مرور زمان در حد زنا

فقها مرورزمان را با لفظ تقادم و مضنئ الزمان بيان كرده اند. تقادم مسئله اي است كه بعد از اتمام و گذشت مدت زماني معين امكان پيگيري و به جريان انداختن دعوي وجود ندارد و مسموع نيست. هدف اين مقاله بيان تعريفي از مرور زمان و نظرات فقها و پاسخ به اين پرسش است كه آيا مرورزمان در فقه اماميه مشمول حد زنا مي شود يا خير؟ با بررسي روايات فقهي اين نكته روشن مي شود كه اگر شهود بعد از شش ماه شهادت بدهند به خاطر قديمي بودن اين شهادت، شهادت پذيرفته نيست لذا زاني حد نمي خورد ضمن اين كه بيان شده است؛ اگر بعد از سپري شدن اين مدت مجرم توبه كند ولو بينه هم شهادت بدهند بينه مفيد نيست. روش اين تحقيق كتابخانه اي و متكي بر اطلاعات گردآمده از متون فقهي و نرم افزارهاي رايانه اي است. وبا توجه به بررسي سندي و دلالي روايات در اين زمينه ونقد ادله فقها به اثبات پذيرش مرورزمان در حد زنا مي پردازيم