تحليل و تأملي بر تاثير و ارزش تئوري هاي ارائه شده درموضوع مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، بر رفع ابهام ها و نواقص،(بطورخاص حقوق عمومي و فضاي سايبري)

بي ترديد يكي از موضوعات بحث برانگيز در نظام حقوقي كشورها، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بوده است. به عبارتي از ديرباز مورد توجه نظام هاي حقوقي بوده است، و همواره پذيرش اين موضوع مطروحه، داراي موافقين و مخالفين بوده و مي باشد. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 داراي ابهامات و اجمالات فراواني است كه جامعه حقوقي را بسوي نقد اين موارد واداشته است و بطور خاص دادگاه جزايي را در اصدار رأي دچار ترديدهاي فراوان مي كند. اگرچه در كشور ما تا قبل از تصويب قانون مجازات1392، به صورت پراكنده در بعضي از قوانين ضمانت اجراهايي براي اعمال متخلفانه اشخاص حقوقي درنظر گرفته شده بود، ليكن مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به صورت نظام مند به رسميت شناخته نشده بود و فقط به طور خاص در قانون جرايم رايانه اي مصوب1388 مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را در جرايم اقتصادي، سازمان يافته، كلاهبرداري(ازطريق اينترنت و غيره) پذيرفته بوده است، اما به شكل عام و وسيع تر در قانون مجازات1392 به آن پرداخته شد. بررسي ها نشان مي دهد، قانون گذار ما در مسئوليت كيفري اصل را بر مسئوليت شخصي حقيقي قرار داده است. با كمي دقت بنظر مي رسد در عرصه مسئوليت كيفري، قانون گذار ايران در توّهم و فرضي انگاشتن اشخاص حقوقي سير مي كند و براي اين اشخاص بطور جداگانه و قاطع، مسئوليت كيفري نمي شناسد. لذا با التفات به اهميت موضوع، هرچند خلاصه، به بررسي ضوابط عام لازم براي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بالاخص حقوق عمومي و مستثنيات آن را دارد. ازطرفي لازم مي نمايد نقش بسيارمهم همگام شدن با تكنولوژي(فضاي سايبري) در جوامع و همچنين ناكارآمدي ابزارهاي سنتي جامعه در برخورد با جرايم، كه خود گوياي نياز مبرم جوامع به قوانين رايانه اي قاطع، در اين راستا را طلبيده است. هرچند پيرو اصل برابري اشخاص دربرابر قانون، تمام اشخاص از لحاظ كيفري درمقابل قانون مسئول هستند، لذا باتوجه به نظريات و تئوري هاي مطروحه، به اين نتيجه مي رسيم كه در اين پژوهه، با وجودي كه كاركرد(بعضي) اشخاص حقوقي حقوق عمومي، تصوّر مجازات شدن آنها سخت انگاشته مي شود، ليكن ضروري ديده شده، تأملي عميق نسبت به تئوري هاي موجود و رفع ابهام ها و نواقص برخي موارد كه اين امر ازسوي مقنن امكان پذير مي باشد، (درموضوع مطروحه) موًكداً باتوجه به فقدان رويه قضايي تثبيت شده، در تفسير وتحليل و اصدار رأي و مقررات اخيرالتصويب بايد احتياط نمود. و قطعاً بهمنظور عدم‌مواجهه رويۀ قضايي با چالش، در اين موارد نيز توسط قانون‌گذار تعيين تكليف شود. از طرفي ضرورت‌هاي ناشي از تأمين نفع، امنيت و عدالت اجتماعي در قبال اقدامات و فعاليت‌هاي اشخاص حقوقي، مقنّن ايراني را ناگزير به پيش‌بيني مسئوليت كيفري براي اين اشخاص به‌طور عام نموده است و در قانون مجازات اسلامي سال 1392 به آن پرداخته شد. امّا در نتيجه و درنهايت بايد گفت اين قانون درخصوص اين موضوع داراي نواقصي است كه نياز به اصلاح دارد. لذا ما برآنيم تا با بررسي موارد ارائه شده، تأملي عميق، با توجه به تأثير و ارزش تئوري‌هاي ارائه شده درخصوص موضوع مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، راهكارهاي نويني را براي رفع ابهامات و نواقص، در جهت كاهش خلاءهاي موجود و مسكوت ماندن آنچه كه در گذر زمان، در موضوعات مذكور، خود را نمايان مي‌كند، كه به وضوح، وضع مُرّ قانون‌گذاري موارد شايد مغفول مانده را مي‌طلبد.