بررسي انتقادي مراحل تدرج مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان در جرايم تعزيري«با نگاهي بر نظام حقوقي فرانسه»

درقلمرو حقوق كيفري، فرايند انتقال فرد از عدم مسئوليت كيفري تام به مسئوليت جزايي تام مستلزم تعيين مراحلي است كه از آن به عنوان مسئوليت كيفري تدريجي ياد مي شود. براساس مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامي 1392 با درجه بندي تدابير غيركيفري و كيفري بر پايه معيار سن درجرايم تعزيري اطفال و نوجوانان، مراحل تدريجي مسئوليت كيفري پيش بيني و با امتناع از تمسك به واكنش هاي كيفري سركوبگر تا حدي اقدامات قضائي بر جامعه پذيري اين افراد معطوف گرديده است.پذيرش نظام تدريجي درجرايم تعزيري علي رغم از ميان برداشتن تفكيك جنسيتي و امكان اعمال واكنش هاي متناسب با سن و نوع جرم ارتكابي با نارسائي هاي چندي روبروست.عدم تسري تدابير نظارتي و حمايتي به افراد زير9 سال به استناد مفهوم صدر ماده 88 قانون مجازات اسلامي درباب مسئوليت كيفري و محدوديت هاي استفاده از پاسخ هاي ترميمي در رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، اختيار مقام قضائي در تعيين روش آزادي با مراقبت و عدم جامعيت تدابير موضوع ماده 89 از حيث تعميم نيافتن تدابير موضوع ماده 88 قانون به جرائم سبك گروه سني 15 تا 18 سال در زمينه پاسخ دهي به بزهكاري اين افراد ازجمله مواردي هستند كه موجبات عدم دست يابي مطلق به رويكرد افتراقي در قلمرو سياست جنايي تقنيني ناظر به اطفال و نوجوانان را فراهم مي نمايد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و نگرشي برنظام حقوقي فرانسه با ارائه مولفه هايي،ضرورت اتخاذ تدابيرغيركيفري برافراد زيرحداقل سن مسئوليت كيفري،توسعه قلمرو پاسخ دهي ترميمي و لزوم استفاده از روش آزادي با مراقبت درصورت سپردن به خانواده را همانند قانون 9سپتامبر2002 فرانسه مورد توجه قرار داده و با بررسي انتقادي هريك از اين ابهامات سعي در ارائه سياست جنايي تقنيني كارآمد در قبال اين افراد مي نمايد.