مسئوليت كيفري بانك ها در پرتو اصل تخصّص

يافته هاي اين پژوهش براين نكته تاكيد دارد كه براساس اصل تخصص، اشخاص حقوقي نبايد از حيطه تخصصي خود بيرون شده و كاركردهايي برخلاف وظايف رسمي داشته باشند. بانك ها و موسسات مالي هم به عنوان اشخاص حقوقي در مقام ايفاي وظايف پولي و بانكي و حرفۀ عادي شان، صرفا مكلّف به عمليات بانكي، پولي و اعتباري بوده و نبايد به فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني و ديگر امور كه جنبۀ سوداگرايانه دارند، ورود نمايند. وفق قانون بانكي و پولي مصوب١٣٣٩خورشيدي و عدم نظارت دقيق و قاطع بانك مركزي برعمليات اقتصادي و بازرگاني بانك ها و ديگر موسسات مالي و ورود نهادهايي غيرتخصصي درعرصۀ بانكداري برخلاف صلاحيت ذاتي آنان در ايفاي تكاليف مدني،كشوري و لشكري وفق اصل تخصص و مخالفت آن با اصول قانون اساسي و با استناد به قانون نظام پولي و بانكي كشور مصوب١٣٥١خورشيدي، ورود بانكها به عمليات ممنوع را مخلّ نظام اقتصادي و بانكداري دانسته و پرداختن به آن زمينۀ تخريب رقابت اقتصادي بين فعّالان عرصۀ تجارت و در نتيجه ركود را فراهم مي آورد، از موضوعاتي است كه بعنوان مسئوليت كيفري بانكها و ديگر نهادهاي كشوري، لشكري و مدني در حيطۀ بنگاه داري اقتصادي در عدم رعايت اصول تخصص و در چارچوب رقابت سالم و قانونمند اقتصادي، مي تواند مورد توجه باشد. ممنوعيت پرداختن بانكها به فعاليتهاي خلاف ماده ٣٤ قانون نظام پولي و بانكي كشور مصوب١٣٥١خورشيدي و دامنۀ خسارت و ركود اقتصادي ناشي از نتايج دخالت نابجاي آنان را به عنوان تخلّف باتوجه به نتايج زبان بار ، منطبق با ماده٢٠ قانون مجازات اسلامي١٣٩٢مورد تعقيب و رسيدگي و از جمله وظايف دادستان در پيگيري حقوق عمومي دانست كه متاسفانه مغفول مانده است. نبود ضوابطي روشن و فقدان جُرم انگاري دقيق، زمينۀ ايجاد اخلال در نظام اقتصادي كه نتيجه اي جز ركود، انحصارگرايي مالي، عمليات ربوي و اخذ بهره هاي غيرقانوني برخلاف قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1361 نداشته است.