تقارن «مسئوليت بين المللي دولت» و « مسئوليت كيفري فردي» در جرم نسل كشي

تعهدات دولتها در زمينه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با توجه به ماهيت ويژه اي كه دارند( عام الشمول و بعضا آمره بودن) در حوزه مسئوليت دولتها از اهميت شايسته اي برخوردارند. چرا كه از يكسو ، عدم اجرا يا نقض فاحش اين دسته قواعد در قلمروِ دولتهاي متعاهد سبب ايجاد مسئوليت براي دولت مورد نظر به دليل نقض تعهد معاهداتي يا عرفي مي گردد و از سوي ديگر ، نقض شديد برخي از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جرم بين المللي ( نسل كشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي) تلقي و منجر به مسئوليت كيفري فردي مرتكب يا مرتكبين مي گردد. جنايت نسل كشي، به عنوان شديدترين جرم بين المللي ( جرم الجرائم) از اين مساله مستثني نبوده و در صورت وقوع ، دو نتيجه روشن در پي دارد: اولاً، با توجه به اينكه نسل كشي به عنوان جرم بين المللي شناخته شده است سبب مسئوليت كيفري فردي براي مرتكب يا مرتكبين مي گردد.( ماده 25 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي) ثانياً، ارتكاب نسل كشي در قلمرو سرزميني يك كشور مبين عدم اجراي تعهد بين المللي دولت مورد نظر بوده و اين عدم اقدام دولت جهت جلوگيري از نسل كشي و عدم تعقيب و مجازات مرتكبين ، سبب مسئوليت بين المللي دولت مورد نظر ميگردد. در اين مقاله، علاوه بر تحليل مفهوم نسل كشي، مسئوليت بين المللي و مسئوليت كيفري فردي از منظر حقوق بين الملل، همپوشي مفهومي و تقارن صلاحيتي دادگاههاي بين المللي درباره اين دو برداشت از مسئوليت با رويكرد ايجابي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.