مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري در چالش با اصل شخصي بودن مجازات ها

مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري، يكي از موضوعات بحث برانگيز در قوانين كيفري جهان به طور عام و قوانين كيفري ايران به طور خاص مي باشد.يكي از مسايل اصلي در اين خصوص كه قابل طرح مي باشد اين است كه آيا اين نوع مسئوليت با اصل شخصي بودن مجازات ها كه از اصول بنيادين حاكم بر مجازات ها است منافات داشته يا خير؟ جواب اين سوال اختلافات عديده اي را در ميان حقوقدان جهان را باعث شده است.اين اختلافات در قوانين كيفري ايران كه از نظام دوگانه شرعي«حدود،قصاص،ديات،تعزيرات منصوص شرعي» و عرفي تبعيت مي نمايد با چالش هاي بيشتري مواجه مي باشد . به طور كلي به نظر ميرسد اصولا اين موضوع مغايرتي با اصل شخصي بودن مجازات ها ندارد هر چند كه در مواردي استثنايي مثل دريافت ديه از عاقله در صورتي كه مجازات بودن ديه مورد قبول واقع شود اصل مسوليت كيفري ناشي از عمل ديگري مغاير اصل شخصي بودن مجازات ها مي باشد.در اين مقاله كوشش شده است مباني نظري اين نوع مسئوليت بررسي و چالش ها و اختلافات حقوقدانان در اين خصوص مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با تكيه بر اصول حقوقي و موازين فقهي و با نگرشي جامع و مانع به اختلاف ها و چالش ها در اين خصوص خاتمه داده شود. در ابتدا به منظور تحليل عميق موضوع لازم به اشاره است كه در«مسئوليت ناشي از عمل ديگري»دو نفر درگير عمل مجرمانه هستند1ـشخص ديگري كه با فعل خود مرتكب جرم شده است 2ـشخصي كه به دليل تكاليف نظارتي بر شخص اول وظيفه قانوني را ترك يا اينكه در انجام وظايف قانوني مرتكب قصور شده است،كه در اين مقاله به منظور سهولت ،شخص اول را مرتكب و شخص دوم را مسئول ناميده ايم. سوالات تحقيق:در خصوص اين تحقيق سوال اصلي كه به عنوان مهمترين موضوع بحث و سوالات فرعي كه با دقت در عمق سوال اصلي منشعب مي شوند عبارتند از 1ـسوال اصلي:آيا مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري با اصل شخصي بودن مجازات ها مغاير است؟ به عبارت عاميانه، آيا به دليل عمل ديگري شخصي را مسئول قرار دادن ،مصداق ضرب المثل«گنه كرد در بلخ كوزه گري\ به شوشتر زدند گردن مس گري» مي باشد يا خير؟ 2ـسوالات فرعي:اين سوالات كه از عمق سوال اول منشعب مي شوند عبارتند از 1ـ2-آيا در موضوع مطروحه فعل ديگري بايد حتما فعل عمدي باشد يا فعل غيرعمدي را نيز دربر مي گيرد؟ 2ـ2ـآيا مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي،با توجه به اينكه در اثر فعل اداره كنندگان كه اشخاص حقيقي مي باشند و بر شخص حقوقي تحميل مي شود،از مصاديق«مسوليت كيفري ناشي از عمل ديگري»مي باشد يا خير؟و اينكه آيا تحميل مجازات بر شخص حقوقي با اصل شخصي بودن مجازات مغايرت دارد يا خير؟ 3ـ2ـآيا در صورتي كه ديگري مرتكب ترك فعل مي شود آيا مي توان شخص ناظر را به عنوان مسئول تحت تعقيب قرار داد؟ فرضيه ها :در اين تحقيق عبارتند از: فرضيه 1ـمسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري اصولا مغاير با اصل شخصي بودن مجازات ها نمي باشد. فرضيه 2ـدر موارد مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري،عمل مرتكب اعم از عمدي و غيرعمدي مي باشد. فرضيه 3-مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي از مصاديق بارز «مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري» مي باشد. فرضيه4ـمسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري شامل موارد ترك فعل ديگري نمي باشد. آورده هاي تحقيق:در خصوص اين موضوع كه چرا شخصي بايد به دليل فعل ديگري مسئول باشد و پس از احرازمسئوليت مجازات شود،از لحاظ نظري مباني متعددي مطرح شده است، كه هركدام از اين نطريات داراي ايراد حقوقي مي باشند،در خصوص مباني نظري ناشي از عمل ديگري مي توان به نظريات ذيل اشاره كرد.1ـنظريه فاعل معنوي2ـنظريه معاونت در جرم 3ـنظريه مسئوليت بدون تقصير 4ـنظريه تسبيب.در اين مقاله به منظور كشف نيت واقعي قانونگذار،به كليه اين نظريات و ايرادات حقوقي و فقهي آنها با توسل به امهات فقهي شيعه اشاره نموده ايم.لازم به توضيح است كه در كتاب ها و مقالاتي موضوعات مرتبط با اين مقاله داراي سابقه مي باشد،با اين حال آنچه اين نوشتار را از بقيه موضوعات مرتبط متمايز مي نمايد، ارائه راهكار در حل اختلافات در اين خصوص مي باشد.از سوي ديگر مشكلي كه نگارنده در اين تحقيق با آن مواجه بوده و به آن اشاره شد، تبعيت نظام حقوق كيفري ايران از ساختارهاي دو گانه حقوق جزاي شرعي و حقوق جزاي عرفي مي باشد ،كه اين امر مباني مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري را متفاوت نموده است.در خصوص مباني شرعي مسئوليت كيفري ناشي از فعل ديگري،نگارنده با تحليل امهات فقهي شيعه ،از جمله شرح اللمعه شهيدثاني و تكمله المنهاج آيت الله خويي به شيوه اي ظريف اشاره نموده است.از جمله موضوعات مهم ديگري كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است مسئوليت يا عدم مسئوليت ناشي از عمل ديگري در حدود الهي است.علاوه بر اين مباني عرفي مسئوليت ناشي از عمل ديگري با تكيه بر نظر حقوقدانان داخلي و خارجي مورد تحليل عميق قرار گرفته است،امري كه اين مقاله را از موضوعات مشابه متمايز و در نوع خود بي نظير مي نمايد.نتايجي كه از اين نوشتار تحصيل شده است به طور مختصر عبارتند است از: 1ـمسئوليت كيفري ناتشي از عمل ديگري به علت اينكه اصولا مرتكب مجازات مي شود و مسئول نيز در كليه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي توسط قانونگذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامي 1392 تكليفي بر عهده اش تحميل شده و نامبرده تكليف قانوني را ترك نموده يا اينكه در انجام تكليف مرتكب قصور شده لذا مغايرتي با اصل شخصي بودن مجازات ها ندارد. 2ـدر مواردي استثنايي مسئوليت ناشي از عمل ديگري مغاير اصل شخصي بودن مجازات هاست، از جمله اين موارد يكي مسئوليت پرداخت ديه توسط عاقله، آن هم در صورتي كه ديه را به عنوان مجازات تلقي كنيم و ديگري مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است و علت اعتقاد نگارنده به اين موضوع اين است كه شخص حقوقي فاقد مغز و استخوان و گوش و دهان است و تحميل مسئوليت بر اين اشخاص تصنعي تكليف مالايطاق است ، با اين حال ارتكاب فعل از ناحيه مديران و ترك فعل بقيه اداره كنندگان در جلوگيري از رفتار و تصريح قانوني در ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392 مسئوليت كيفري شخص حقوقي را موجه مي نمايد.