بررسي تأثيرجنون در مسؤوليت كيفري با نگاه فقهي

جنون بزهكار يكي از موضوعات مهم حقوق كيفري است. و با توجه به زمان حدوث آن در شخص بزهكار، موجب اتخاذ تصميمات متفاوتي از طرف مقام قضايي ذي صلاح در طول فرايند دادرسي كيفري مي شود. شرط تأثير جنون در رفع مسؤوليت كيفري وجود آن حين ارتكاب جرم است كه با احراز اين شرط مرتكب، حتي از پرداخت هزينه دادرسي هم معاف است. اما از لحاظ مدني مقصر است. در صورت بقاي جنون حين رسيدگي، بيمار به دارالمجانين تسليم مي شود. صدمات بدني كه توسط مجانين صورت مي¬پذيرد خطاي محض محسوب شده كه عاقله آنها عهده دار ديه مي¬باشد. جنون از عوامل شخصي رافع مسؤوليت كيفري است يعني خود مجنون بخاطر عدم قابليت انتساب جرم به او فاقد مسووليت كيفري است اما شركاء و معاونان او معاف از مسؤوليت كيفري نيستند. جنون و اختلال دماغي از مسائل موضوعي است كه بايد احراز شود. هريك از فقها و حقوق دانان با اينكه داراي تعاريف مختلفي از اين واژۀ هستند، ولي نقطۀ مشتركي كه در اين تعاريف وجود دارد اختلال عقلي است. در اين نوشتار با روش تئوري-نظري ضمن بررسي قوانين جاري در خصوص موضوع و با نگاه كوتاه به فقه، ابتدا مسؤوليت كيفري و جنون تعريف مي شود سپس روش تشخيص جنون و احراز آن مورد بحث قرار مي¬گيرد و سپس تكليف قاضي در برخورد با مجرمي كه داراي حالت جنون و احراز است به تفكيك بر اساس زمان عارض شدن جنون نسبت به زمان ارتكاب جرم مورد بحث قرار مي گيرد.