ادعاي جنون و اثبات آن؛ تاملي بر بار اثبات جنون در دعاوي كيفري

ديوانگي يا جنون مانع انتساب مسووليت ناشي از جرم بر مجرم مي گردد و از اين رو يكي از موانع مسووليت كيفري شناخته شده است ليكن عدم احراز مسووليت كيفري و در نتيجه عدم اعمال مجازات بر شخص مجنون نياز به اثبات جنون دارد به اين معني كه صرف طرح ادعاي جنون از جانب متهم يا وكيل او كافي براي عدم احراز مسووليت كيفري نمي باشد و در اين بين آنچه مهم و البته كمتر بدان پرداخته شده است مساله بار اثبات جنون در دعواي كيفري است . به عبارت بهتر در مواجه شدن با ادعاي جنون در يك پرونده بايد به اين سوالات بيانديشيم كه ادعاي جنون را چه شخصي مي تواند مطرح سازد ؟ آيا طرح جنون يك ادعاست يا دفاع ؟ و نهايتا بار اثبات اينكه متهم مجنون است يا نيست بر عهده كدام طرف دعواست ؟ در نظام حقوقي ايران جز در باب جنايت، در اين مساله با فقدان قانوني رو به رو هستيم در نتيجه براي يافتن پاسخ مي بايست به رويه قضايي نگاه كنيم. در رويه قضايي در اين خصوص دونظر وجود دارد كه برخي بار اثبات جنون را بر عهده متهم قرار داده اند و گروهي ديگر نيز معتقد به اثبات جنون از جانب دادستان مي باشند اما با توجه به انتقادهايي كه به هر دو نظر وارد است مي بايست به دنبال راه حل ديگري بود. نتيجه آنكه وظيفه ي متهم تنها ارائه مدارك و ايجاد قرائن و اماراتي مبني بر بيماري ذهني و اختلال رواني خود مي باشد و وظيفه مقام قضايي را تنها تحقيق بيشتر در اين خصوص و النهايه اثبات آن دانست. در اين مقاله سعي شده است تا با شيوه توصيفي - تحليلي به واكاوي مساله بار اثبات جنون در دعاوي كيفري پرداخته شود و ضمن نقد رويه هاي موجود به يك نظر حقوقي قابل دفاع دست يافت.