شماره ركورد كنفرانس :
4052
عنوان مقاله :
تأثير ضمانت اجراهاي ترميمي در نظام حقوقي ايران با تأكيد بر آيين نامه ميانجيگري كيفري ايران
پديدآورندگان :
قرباني درزي محله افسانه ghorbani68@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي،دانشجوي كارشناسي ارشد فقه و حقوق جزا
تعداد صفحه :
12
كليدواژه :
عدالت‌ترميمي , آيين‌نامه ميانجيگري‌كيفري , صلح‌وسازش , جبران‌خسارت
سال انتشار :
1396
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي تحولات مسووليت كيفري در نظام حقوقي ايران: چالش ها و راه كارها
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
سعادت هرجامعه در‌آرامش‌ميان اعضاي‌آن‌و‌گسترش ارتباطات مطلوب اجتماعي مي‌باشد. با‌ وقوع جرم آرامش و روابط‌اجتماعي دچار تيرگي مي‌شوند، اعاده اين‌وضعيت را ازطريق فرآيند جلوه‌هاي عدالت‌ترميمي مي‌توان بازيافت. عدالت‌ترميمي به‌دنبال ايجاد توازن بين نيازهاي واقعي بزه‌ديده، جامعه و بزهكار است و در اين ميان دفاع ازجامعه و محافظت از ‌آن‌را تقويت مي‌نمايد و در‌عين‌حال‌كه برنيازها و حقوق‌بزهكار توجه‌دارد، به مسؤوليت‌پذيري آگاهانه و فعال بزهكار در مقابل جامعه و بزه‌ديده تأكيد دارد. در واقع در عدالت‌ترميمي، ترميم‌و‌جبران عنصري اساسي و اصلي است. اين ترميم‌و‌بازسازي شامل بازسازي و احياي‌روابط‌انساني مختل‌شده به‌واسطه‌ي جرم، ترميم‌گسست‌هاي ايجادشده‌در بافت‌هاي اجتماعي، احياي موقعيت‌اجتماعي وحقوقي بزه‌ديده در‌جامعه، درمان ضربه‌هاي رواني وارد‌شده بر بزه‌ديده، و‌نيز‌مشاركت فعال وسازنده‌ي اصحاب دعواي‌كيفري وجامعه درحل مسائل ناشي ازجرم مي‌شود. تأثيرات اين‌رويكرد بيش‌از سه‌دهه بر‌نظام‌هاي حقوقي شروع‌شده و درحال فراگير‌شدن است. كشور‌كانادا،كشوري‌پيشگام‌ درزمينه‌ي‌اعمال‌عدالت‌ترميمي‌وميانجيگري‌كيفري تلقي‌مي‌گردد. ميانجيگري‌كيفري بعنوان مهم‌ترين و شايع‌ترين مفهوم‌ناب از مفاهيم‌وروش‌هاي‎اجراي عدالت‌ترميمي ويكي از ابزارهاي قضازدايي بر محور‌ترميم‌واصلاح استوار‌است. در سال‌هاي اخير، در‎كل، مقوله‌ي عدالت ترميمي و ميانجيگري كيفري با استقبال گسترده‎ي جهاني همراه بوده‎است، به‎طوري كه دهه‎هاي 1980 به‌بعد، دوره‌ي ترميم‌گرايي‌و‌دوره‎ي ميانجيگري‌وكمك‌وحمايت از بزه‌ديدگان تلقي گرديده‌است. كشور ماهم همراه با تحولات‌جهاني به‌سمت ترميمي‌كردن هرچه بيشتر فرآيند دادرسي‎كيفري قدم‌نهاده‌است. يكي‌از سياست‌هاي تقنيني ايران كه براساس عدالت ترميمي تنظيم شده‌‌است مي‌توان به آيين‌نامه ميانجيگري‌كيفري مورخ 28/7/1395 اشاره‌نمود. آيين‌نامه ميانجيگري‌كيفري بااستنادبه‌‍ ماده‌84 ق.آ.د.ك مصوب 1392وهمچنين بااشاره به‌مواد 82 و 83 اين‌قانون، موضوع «ميانجيگري»را در‌جرايم‌تعزيري درجه‌ي 6،7و8 مطرح‌كرده‌است‌كه، اين‌جرايم غالباً قابل‌گذشت‌و‌يا اجرايي هستند‌كه‌گذشت شاكي يامدعي خصوصي درتخفيف مؤثر‌است. اين‌امر موجب‌كاهش‌تراكم پرونده‌هاو‌كاهش هزينه‌هاي بزه‌ديده‌و در‌مورد متهم باعث فراهم‌شدن زمينه‌براي تسريع باز‎اجتماعي‌شدن او مي‎‌شود.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت