مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قبال جرايم زيست محيطي در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامي 1392 با تأكيد بر رويه قضايي

در حقوق ايران مسئله حمايت و حفاظت از محيط زيست سالهاست كه مورد توجه قرار گرفته است و مقنن با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، به توفيقاتي در اين زمينه دست يافته هرچند كماكان با كاستي هايي مواجه هستيم. يكي از دستاوردهاي قانون مذكور، شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي علاوه بر اشخاص حقيقي است ؛ مسئوليتي كه پيش از اين ، با عدم احراز روبرو بود. نظامهاي حقوقي با توجه به سيستم قضايي خود انواعي از مجازاتها را براي شخص حقوقي در نظر گرفته اند. در اين مقاله كه با هدف برجسته كردن نقاط ضعف قوانين كيفري محيط زيست در ايران و اثبات نياز به اصلاح و بازنگري در قانون تدوين شده است، تلاش شده كه علاوه بر شناسايي و معرفي قوانين كيفري ايران در پرتو تحولات قانوني اخير، رويه قضايي ايران در خصوص جرايم زيست محيطي مورد بررسي قرار گيرد. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه كميت و كيفيت پاسخ هاي كيفري در قبال جرايم زيست محيطي علي الخصوص جرايم ارتكابي توسط اشخاص حقوقي چگونه است ؟ نهايتا در اين پژوهش كه از طريق مطالعه كتابخانه اي صورت پذيرفته است ، چنين به دست آمد كه پراكندگي ،عدم جرم انگاري مؤثر و عدم بهره گيري ضمانت اجراي كيفري مناسب از موارد نقصان قوانين كيفري ايران مي باشد كه نهايتا اين نواقص در فرايند دادرسي ، نمود پيدا مي كند. نهايتا نگارنده پيشنهاد مي كند كه قانون جامع تحت عنوان حمايت از محيط زيست توسط كارشناسان و متخصصين تدوين گردد كه علاوه بر جرم انگاري صريح و شفاف تمامي رفتارهاي آسيب رسان به محيط زيست ، ضمن تشديد مجازات ها ، بيانگر واكنش هاي كيفري مناسب با جرم نيز باشد .