اضطرار و مسئوليت كيفري

مسئوليت كيفري عبارت است از مجرميت به علاوه ي قابليت انتساب . قابليت انتساب عبارت است از توانايي پذيرش بار تقصير . به عبارت ديگر قابليت انتساب برخورداري فاعل از قدرت ادراك و اختيار است. بنابراين اگر مجرميت فرد احراز گردد بايد مسئوليت كيفري وي نيز احراز گردد تا قابل مجازات باشد. اضطرار ، موقعيت شخصي است كه با فقدان هرگونه تعرض بيروني ، براي حفظ حقوق يا اموال در معرض خطر خود يا ديگري ، ناگزير از ارتكاب جرم مي گردد . مانند سرقت مواد غذايي براي تغذيه ، به عبارت ديگر اضطرار حالت كسي است كه ناگزير از اختيار ميان دو امر است كه يكي از آن دو ارتكاب جرم مي باشد. بنابراين شخص مضطر فاقد اراده و اختيار نيست النهايه هرگاه از ارتكاب جرم اجتناب ورزيد ـ كه مختار است اجتناب نكند و به آن تن در دهد ـ ناگزير بايد تن به زيان و غرامت ديگري دهد. واضح است چنانچه بخواهد اين زيان و غرامت را تحمل نكند و ناگزير از ارتكاب جرم باشد به شرطي مقصر نيست كه غرامت گران باشد و جامعه به غرامت ناشيه از جرم تسليم شود تا آن زيان سنگين به هم نرسد . در اين صورت جامعه از مجازات شخص مضطر منتفع نخواهد شد زيرا مجازات يا براي ارعاب است و يا براي اجراي عدالت و از مجازات شخص مضطر نه خوفي كه معقول باشد مي زايد و نه بدان وسيله عدالت جاري مي گردد . اين پژوهش به صورت كتابخانه اي انجام گرفته و هدف اصلي آن پاسخ به اين سئوالات اساسي است كه آيا در شرايط اضطراري عمل شخص مضطر از ديد قانونگذار اصولاً جرم نمي باشد؟ يا اينكه جرم واقع گرديده ، ليكن شخص مضطر بخاطر شرايط حاكم بر او مسئوليت كيفري اش مرتفع گرديده است؟ آيا در قانون مجازات اسلامي حالت اضطرار شامل ارتكاب تمامي جرائم مي گردد ؟ آيا بين ضرورت و اضطرار تفاوتي نيست؟ اضطراريكي از عواملي است كه باعث تبرئه مضطر از مسئوليت كيفري ناشي از ارتكاب عمل اضطراري مي گردد و حقوقيين آن را جزء عوامل تبرئه كننده محسوب نموده اند .با تحقق شرايط اضطرار عمل ارتكابي مجرمانه كه براي رفع خطر صورت گرفته است ، جرم نيست و فاقد مجازات مي باشد و علي رغم آن كه در علل موجهه ، مسئوليت كيفري توأم با مسئوليت مدني منتفي است اما در اضطرار حليت رفتار فرد مذكور باعث معافيت از مسئوليت مدني نمي شود زيرا زيان ديده هيچ سهمي در ايجاد موقعيت خطرناك نداشته است و جبران خسارت او مطابق عدالت لازم است . اجماع فقها نيز اضطرار را جزو اسباب اباحه محرمات و محظورات به شمار آورده استمگر در مورد دماء يا خون(لاتقيه في الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شكل مترادف بكار برده شده است . عقل انسان نيز بر مجازات نكردن مجرم مضطر تأكيد دارد. شايد به همين دليل باشد كه در طول تاريخ تحولات حقوق كيفري، اضطرار همواره به عنوان عاملي براي معافيت مجرمان از مجازات مطرح بوده است و امروزه نيز در قوانين جزايي اكثر كشورهاي دنيا به رسميت شناخته شده است. در حقوق جزاي ايران نيز حالت اضطرار يكي از موارد معافيت از مجازات است. در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري اين پژوهش عبارتند از : هرچند در مورد اين مسأله كه اين حالت جزو علل رافع مسئوليت كيفري است يا اين كه جزو علل موجهه جرم محسوب مي‌شود و يا اينكه آيا اضطرار و ضرورت يك حالت هستند يا نه، بين اساتيد و مولفان اختلاف نظر وجود دارد. البته نظريه غالب اين است كه اضطرار و ضرورت دو چيز متفاوت نيستند و يك حالت محسوب مي‌شوند و جزو علل موجهه جرم هستند. و ديگري اينكه قانون مجازات اسلامي شمول عدم مسئوليت كيفري ناشي از ارتكاب جرائم را در حالت اضطرار مشخص ننموده و ساكت است و تنها به ذكر مصاديقي اكتفا نموده است(مواد 592 و 595 قانون تعزيرات).