مسئوليّت كيفري اخلال گران در صنايع كشور

با تصويب مادّۀ 687 قانون تعزيرات مصوّب 1375، اين شائبه مطرح شد كه در خصوص مسئوليّت كيفري اخلال گران در صنايع كشور بايد به مادّۀ مذكور مراجعه نمود يا لازم است به قانون مجازات اخلال گران در صنايع مصوّب 1353 مراجعه نمود. برخي از حقوق دانان نظر دارند كه مادّۀ 687 مؤخّر است و مواد 1 تا 3 قانون مجازات اخلال گران در صنايع، را منسوخ نموده است. در مقابل، برخي ديگر از حقوق دانان نظر دارند كه مواد 1 تا 3 قانون مجازات اخلال گران در صنايع، «خاص» و مادّۀ مذكور، «عام» است و در نتيجه خاص، عام را «تخصيص» مي زند. به نظر مي رسد به طور كلّي در اين دو قانون، بايد قائل به سه حالت مختلف بود؛ حالت نخست، مادّۀ 687 قانون تعزيرات است كه عبارت «بدون آن كه منظور او اخلال در نظم و امنيّت عمومي باشد» نشان گر آن است كه صرف وجود «قصد فعل» براي تحقّق مسئوليّت كيفري كافي است. حالت دوم، مواد 1 تا 3 قانون مجازات اخلال گران در صنايع است كه عبارت «قصد سوء» و يا «قصد اخلال يا خرابكاري» نشان گر وجود «قصد نتيجه» براي تحقّق مسئوليّت كيفري است. حالت سوم، تبصرۀ 1 مادّۀ 687 قانون تعزيرات است كه عبارت «به منظور اخلال در نظم و امنيّت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد» نشان گر وجود «قصد نتيجه» براي تحقّق مسئوليّت كيفري است، امّا با اين تفاوت نسبت به حالت دوم كه «قصد مقابله با حكومت اسلامي» نيز بايد وجود داشته باشد و به همين دليل قانون مجازات «محارب» را براي حالت مذكور در نظر گرفته است.