تاثير اختلالات رواني بر اجراي حدود و قصاص

تعريف مساله : مسئله اين است كه عنصر رواني در بحث اختلالات رواني با درك حداقلي محقق مي شود يا نياز به درك تفصيلي دارد ؟ مادۀ 149 ق.م.ا هر گونه اختلال رواني موجب فقدان اراده را به عنوان جنون تلقي كرده و دارنده چنين حالاتي را در زمان ارتكاب جرم از نظر كيفري مسئول نشناخته است . با اين حال در بحث نسبي بودن اختلال رواني حكم قضيه را بيان نداشته است در حاليكه عدالت و انصاف ايجاب مي كند مسئوليت كيفري اشخاص فاقد رشد جزايي با اشخاص كه از عقل كامل برخوردارند متفاوت باشد . سئوال ها: 1- آيا هر نوع اختلال رواني باعث منع مسئوليت كيفري مي شود ؟ 2- آيا امكان اجراي قصاص و حدود در اشخاص داراي اختلالات رواني در نظام قضايي ايران وجود دارد؟ فرضيات : اختلالات رواني شامل همه انواع اختلالات نيست . جنون هنگام ارتكاب جرم . قصاص را منتفي و ديۀ جنايت بايد پرداخت مي گردد و حدود را نيز ساقط مي نمايد . برداشته ها:.عده اي معتقدند : اختلالات رواني ميان هست و نيست قرار دارد و اختلال نسبي رواني را قبول ندارد . عدّه اي ديگر معتقدند كه اختلالات رواني به اين صورت نيست كه فرد بايد كاملاً فاقد اراده باشد چه بسا فرد داراي اختلالات نسبي رواني باشد. ضمن نقد و بررسي ادله هر كدام به نظريه منتخب اشاره و به شبهاتي كه در اين زمينه وجود دارد پاسخ خواهيم داد .