تأثير قواعد مدني در مسئوليت كيفري

با تحولات جوامع بشري و پيشرفت هاي نظام هاي حقوقي، اشخاص حقوقي پا به عرصه وجود نهادند، هم چنين در كنار بزهكاري سنتي، جرائم متقلبانه از قبيل كلاهبرداري، پولشويي و جعل ارتكاب يافتند كه نه تنها توسط اشخاص حقيقي، بلكه اشخاص حقوقي نيز مرتكب انجام آن مي شوند. از آنجايي كه اين اشخاص نيز بايد به گونه اي نسبت به اعمال مجرمانه خود پاسخگو باشند، نظام عدالت كيفري در موازنه انتساب مسئوليت كيفري و در نتيجه قابل مجازات دانستن اين اشخاص، با چالش جدي روبرو شد. از اينرو قانونگذار براي حصول اين هدف به وضع قواعد مدني در كنار قاعده كيفري پرداخت تا ماهيت مستقل حقوق كيفري، با قواعد مدني همراه شده و منجر به تكامل و تأثير آنها بر يكديگر شود. در پژوهش حاضر هدف توصيف هاي جزايي كه بدون تحليل روابط مدني، به درستي احراز نمي شود را در مورد اشخاص حقوقي با توجه به قانون آئين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مورد مطالعه قرار داد، تا بتوان تأثير قواعد مدني در مسئوليت كيفري را تحليل نمود. روش تحقيق در اين پژوهش به نحو كتابخانه اي و از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد. بدين منظور براي جمع آوري اطلاعات به مطالعه و فيش برداري از كتب و مجلات و مقاله هاي تخصصي حقوق كيفري، حقوق مدني وحقوق تجارت و مراجعه به سايت هاي حقوقي و گردآوري نقطه نظرات مختلف انجام شده و سپس مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. يافته ها اين است كه امروزه با گسترش تحولات، مرزهاي حقوقي، يعني حقوق مدني و كيفري در حال ادغام مي باشد. تأثير قواعد مدني در مسئوليت كيفري را مي توان در مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي درك نمود و اين طور بايد گفت: چون اشخاص حقوقي فاقد اراده، قصد، سوءنيت و ساير مفاهيم بنيادين كيفري هستند، تحقق مسئوليت كيفري براي آنان ميسر نيست، بنابراين با اعمال دكترين مدني بايد آثار مسئوليت كيفري و نحوه جبران خسارات وارده توسط آنان را اثبات كرد.