مسئوليت تدريجي اطفال وچالشهاي تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

سن مسئوليت كيفري و چگونگي آن از اساسي ترين مباحث حقوق كودك است كه در هر جامعه اي بسته به شرايط اجتماعي و اعتقادي آن متناسب با رشد عقلي و قوه تمييز كودك تعيين مي گردد . از اينروي تعيين حداقل سن براي مسئول دانستن كودكان و نوع مسئوليت و دفعي يا تدريجي بودن آن از مباحث مهم و چالش برانگيز در حقوق كيفري است . رشد و كمال تدريجي انسان ،مسئوليت دفعي كودك را با ترديد مواجه ساخته و بر همين مبنا بايسته است پاسخدهي كودك و بازخواست او در قبال اعمال زيانبار و هنجارشكن مبتني بر همان مدارج رشد و بصورت تدريجي صورت پذيرد.درقانون مجازات اسلامي مصوب 1392 برخلاف رويه سابق براي اطفال و نوجوانان دو نظام متفاوت حداقل سن مسئوليت كيفري و حداقل سن حضور وپاسخدهي در دادگاه كيفري پايه گذاري گرديد . در جرايم تعزيري فارغ از معيار جنسيت، با تعيين حداقل سن پاسخدهي 9 سال شمسي ، با پذيرش تدريج در مسئوليت ، پاسخ هاي هاي تربيتي - حمايتي درنظرگرفته شد . سن مسئوليت كيفري بر مبناي سن بلوغ شرعي كه تابعي از جنسيت است تعيين گرديد، ليكن در جرايم مستوجب حد و قصاص در مورد بالغين زير 18 سال مضاف بر بلوغ ، ادراك و رشد و كمال عقلي را نيز لازم دانست. اين دوگانگي و تفاوت زماني ميان سن بلوغ قمري و سن شمسي ، چگونگي مسئوليت اطفال و نوجوانان را در قانون مجازات اسلامي 1392 را با چالش مواجه ساخته است .