اصل شخصي بودن مسؤوليت كيفري و بازشناسي آن از اصول متشابه

جرم، مسؤوليت كيفري و مجازات سه ضلع بارز حقوق كيفري هستند. تحميل مجازات منوط به احراز مسؤوليت كيفري و تحقق مسؤوليت كيفري منوط به وقوع جرم است. در جامعه هاي باستاني، مسؤوليت كيفري جمعي و موضوعي بود. به اين معنا كه افزون بر عامل ارتكاب جرم، بستگان او نيز مسؤول تلقي مي شدند و مسؤوليت كيفري مانند مسؤوليت مدني جنبه مادي و عيني داشت. اما در اثر تحول در مفاهيم حقوق كيفري و تأثير پذيري آن از اديان الهي و اصول اخلاقي و ورود مفهوم كرامت انساني در حقوق، به تدريج جنبۀ شخصي يافت و بلوغ، عقل، آگاهي و اختيار به عنوان اركان اصلي آن شناخته شدند. اصل شخصي بودن مسؤوليت كيفري و اصل فردي بودن مسؤوليت كيفري از اصول بنيادين و حاكم بر نهاد مسؤوليت كيفري هستند كه در مواد 141 و 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به محتواي آنها اشاره شده است. اصول حاكم بر مسؤوليت كيفري داراي محتوا و قلمرو مستقل از اصول بنيادين حاكم بر مجازات- اصل شخصي بودن مجازات و اصل فردي كردن مجازات- هستند كه تمييز آنها از يكديگر، موضوع مقاله حاضر است.