تحولات سن شروع مسئوليت كيفري در كشورهاي مختلف جهان با مطالعه تطبيقي در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 ايران

در اين مقاله تلاش‌هايي براي بررسي هرچه بهتر و جامع تر سن شروع مسئوليت كيفري در حقوق ايران و كشورهاي مختلف جهان صورت گرفته است. هدف از آن اقدامي براي رفع ابهام، شفاف‌سازي و ساماندهي همه‌جانبه سن شروع مسئوليت كيفري مي‌باشد و در واقع در مقام پاسخ به اين سؤالات بوده‌ايم كه سن بزرگ‌سالي و سن مسئوليت كيفري در كشورهاي مختلف جهان بر چه مبناي است؟ سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 ايران بر چه مبنايي است؟ نتيجه تحولات بين‌المللي در چند قرن اخير در عرصۀ سيستم هاي مختلف حقوقي، مشخص شدن يك سن معين و قانوني به عنوان «حداقل سن مسئوليت كيفري» و همچنين «سن بزرگسالي» است. مطالعات انجام‌شده در اين مقاله بيانگر آن است كه استدلالات مشخص و قاطعي در مورد اينكه چرا سن 18 سالگي، سن بزرگ‌سالي (سن مسئوليت كامل كيفري) قلمداد مي¬شود، وجود ندارد. اجماع كارشناسان حقوقي بر اين نكته تأكيد دارد كه بايد سعي كرد در عرصه هاي حقوقي كشورهاي مختلف، سن مسئوليت كيفري كامل را تا حد امكان بالا برد؛ چرا كه اين وضعيت با واقعيت¬هاي حقوقي موجود جهاني، سيستم مغزي تصميم¬گيري فرد و مسئوليت هاي كنترل خشم شخصيتي وي همخواني و سنخيت زيادي دارد. اين در حالي است كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ايران با توجه به حاكميت مقررات و قواعد شرعي، بر قوانين موضوعه و پيروي قانونگذار از نظرات مشهور فقهي سن بلوغ شرعي، مبناي تعيين سن مسئوليت كيفري براي اطفال تعيين شده است كه اين سن در قوانين پس از انقلاب نه سال تمام قمري براي دختران و پانزده سال تمام قمري براي پسران مي¬باشد كه مبناي آن نيز حد بلوغ شرعي براساس نظر مشهور فقهاي اماميه است.