بررسي فقهي و قانوني رشد جزايي درحقوق كيفري ايران

مفهوم رشد جزايي و سن مسئوليت كيفري در حقوق كيفري ايران به معني رسيدن به شرايط سني است كه فرد قوه تشخيص و انتخاب ارادي و يا غير ارادي كامل غير قانوني بودن و غير اخلاقي بودن اعمال و حتي انحرافات اخلاقي و تشخيص دستورات ديني در خصوص مشروع يا غير مشروع بودن اعمال و رفتار فردي و قانوني و يا غير قانوني بودن رفتار خود را داشته باشد كه در قانونگذاري سيستم كيفري ايران كه برگرفته از شرع مقدس اسلام مي باشد متاثر از فتاواي بزرگان و فقها و اختلاف نظر ايشان همواره با نوعي تشتت قانونگذاري روبرو بوده است. در نظرات بزرگان فقهي و علما همواره سن مسئوليت كيفري كه با اغماض آن را رشد جنايي و جزايي مي ناميم همواره متاثر از سن رشد حقوقي كه همان قوه تشخيص سود و زيان فردي و صرفه و صلاح اقتصادي و مدني و حقوقي است بوده و رويه مشخص و در مرحله بالاتر مدوني كه قانونگذاري كيفري تحت حاكميت آن رويه اقدام به قانونگذاري نمايد در اين خصوص وجود نداشته كه اين علاوه بر ايجاد مشكلات متعدد در سيستم قانونگذاري در بعد خارجي و از منظر حقوق بشر نيز موجب ايجاد فشار نهادهاي حقوق بشر و سازمانهاي بين المللي (فارغ از سياسي و يا غير سياسي بودن فشارهاو جو رواني و اغراض احتمالي سازمانهاي مذكور ) براي كشورمان شده است. در اين مقاله سعي شده است علاوه بر بررسي فقهي تشخيص سن رشد جنايي و رابطه آن با سن بلوغ و تجزيه و تحليل نظرات حقوقي موجود و نظرات بزرگان حقوق كيفري ،رويه قانونگذاري،فقهاي و بزرگان فقه جعفري و بررسي موضوع رشد جزايي ولزوم و ضرورت تفكيك پديده بلوغ از مساله رشد جزايي بيان مستندات و رويه اشتباه قانونگذاري به خصوص در سيستم پوياي كيفري كه قانون مجازات اسلامي سال 1392با وجود تمام اشكالات جدي وارد بر قانون مذكور مقدمه اي از توجه قانونگذار درلزوم پويايي سيستم كيفري كشور مي باشد بوده واشكال مختلف آن مورد بررسي قرار گرفته است.