بررسي مصونيت كيفري قضات در حقوق كيفري ايران و انگلستان

منظور از مصونيت قضات اين است كه قضات دادگستري در تمام دوره قضا به علت ارتكاب جرايم، تحت تعقيب جزائي و مورد تهديد و توقيف قرار نمي گيرند مگر با اجازه دادگاه عالي انتظامي قضات . مصونيت قاضي فقط مصونيت وي از خطر توقيف و بازداشت نيست و بلكه به طور كلي مصونيت از هر گونه تعقيب است چه ممكن است صرف تعقيب جزائي قاضي او را در انجام وظايف خائف نمايد و از درجه مقاومت و استقلال كامل وي بكاهد و بنابر اين مصونيت قاضي شامل هر نوع تعقيب كيفري است از طرف هر كسي كه اقامه شده باشد و چنين مصونيتي از اين لحاظ كه تعقيب كيفري را مي گيرد و براي مدتي مانع تعقيب قاضي متهم مي گردد از موانع تعقيب دعواي عمومي است. در نظام حقوقي انگليس مصونيت قضايي از تعقيب به اين معناست كه قاضي دادگاه عالي قابل تعقيب به دليل خسارات و اعمالي كه در صلاحيت قضايي اش با حسن نيت انجام داده نمي باشد ولو اين كه در اثر اشتباه يا با جهل نسبت به اختياراتش انجام داده باشد. مصونيت از تعقيب باعث ميشود قاضي وظايفش را به طور كاملا مستقل و آزادانه از ترس واكنش انجام دهد و فقط در برابر دعواي مدني خسارت مسئول است آن هم در صورتي كه وي هيچ گونه صلاحيت قضايي براي اعمالي كه انجام داده نداشته باشد.