بررسي فقهي حقوقي سن مسئوليت كيفري اطفال بانگرش به اسناد بين المللي

در حقوق كيفري شاخص مسئوليت افراد معيار سني است. بدين توضيح كه عدالت كيفري مصونيت كيفري را براي اطفال در سن مشخصي تعيين نموده است. درمورد سن مسئوليت كيفري اطفال درحقوق كيفري اختلاف نظرهاي گوناگوني مشاهده مي شود. در بيشتر قوانين كشورهاي جهان، مسئوليت كيفري با توجه به سن داراي نوسان است وبه صورت تدريجي تعيين مي گردد. درحالي كه قانونگذار ايران شاخص مسئوليت كيفري را مبتني بر معيار ديگري كه همان سن بلوغ جنسي است قرار داده است. مع الوصف كاستي ها و خلاهايي در مواد قانوني مشاهده مي شود كه قانون مجازات اسلامي سال 1392 را در ارتباط با مسئوليت كيفري اطفال با پرسش هايي مواجهه ساخته است،از جمله اينكه آيا ملازمه اي منطقي بين سن بلوغ جنسي با سن بلوغ كيفري وجوددارد يا خير؟چرا مقنن در صورت ارتكاب جرم حد يا قصاص، اطفال را واجد مسئوليت كيفري مي داند وحال آنكه برابر ماده 146 ق م ا، افرادنابالغ داراي مسئوليت نيستند؟ اين نوشتار، ضمن پاسخگويي به اين سوالات با نقد و بررسي ضابطه ي بلوغ جنسي براي مسئوليت كيفري اطفال وتبيين نواقص ومشكلات آن، راهكارهايي در ارتباط با حذف يا كاهش مسئوليت كيفري اطفال ارائه مي دهد.