بررسي و تامل در مسئوليت كيفريِ اشخاص حقوقي در قوانين جرايم رايانه اي (سايبر)

امروزه، تحولات عظيمي در تكنولوژي بوقوع پيوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمينه فن آوري ارتباطات فراملي طي چند دهه اخير بوده ايم. اينترنت عليرغم تمامي امكانات و اطلاع رساني در عرصه بين المللي كه براي ما به ارمغان آورده است ولي متاسفانه بعضي از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههاي ورود به سيستم هاي كامپيوترهاي دولتي،خصوصي و... را به دست آورده اند كه موجب بروز مشكلات و خسارات فراواني گرديده است . با توسعه و تحول اينترنت،جرايم زيادي هم در سطح بين المللي بوجود آمده. لذا در بيشتر كشورهاي دنيا جرايم اينترنتي بعنوان يك معضل حاد و بسيار مهم تلقي ميگردد ودولتها درصدد پيدا نمودن راه حلهاي مختلفي در جهت جلوگيري از وقوع آن ميباشند . در حال حاضر جرايم اينترنتي با اشكال مختلفي صورت مي پذيردكه عبارتند از: كلاهبرداري اينترنتي ، سوءاستفاده از شبكه تلفني ،سوءاستفاده از كارتهاي اعتباري،وارد كردن ويروس به كامپيوترهاي ديگر،پولشويي و..... قانون جرايم رايانه‌اي سرانجام در سال 1388 تصويب شد تا كشور ما گامي ديگر در مبارزه با پديده جرم بردارد ، با تصويب اين قانون ديگر لازم نيست قضات جرايم ارتكابي را با مواد قانوني قبل از تصويب قانون جرايم رايانه اي تطبيق دهند . فصل ششم اين قانون به يكي از بحث برانگيزترين مباحث حقوق كيفري يعني مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مربوط مي شود . نگارنده اين مقاله به دليل فقدان منابع زياد در اين زمينه تلاش كرده تا با تكيه بر قانون و تفسير آن ومنابع محدود ديگر مطالب را بر روي كاغذ بياورد. در گفتار نخست شرايط تحقق مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون جرايم رايانه‌اي مورد بررسي قرار گرفته است ، سپس به بررسي تاريخچه جرايم كامپيوتري ، تبيين مفهوم و ماهيت جرايم اينترنتي ، بررسي نقاط قوت و ضعف قوانين و ارائه راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم كامپيوتري خواهيم پرداخت.