بررسي جايگاه اماره در اثبات دعاوي حقوقي در نظام حقوقي ايران

The Investigation of the status of the circumstantial evidence in proving civil actions in the legal system of Iran

اماره به دو دسته قانوني و قضايي تقسيم مي‌شود دراماره قانوني نتيجه‌گيري از نشانه‌هاي موجود را خود قانون عهده‌دار مي‌شود ولي در اماره قضايي اين امربه دادرس واگذار شده است. اماره قانوني از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانوني نسبي و اماره قانوني مطلق تقسيم مي شود. جايگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در ميان سايرادله دراثبات دعاوي حقوقي موضوعي است كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از بررسي جايگاه امارات در اثبات دعوي روشن شدن رابطه امارات با ساير ادله اثبات و راه حل مقتضي در صورت تعارض امارات با ساير ادله اثبات است. در راستاي نيل به اين هدف ضمن تعريف اصطلاحات كليدي ، همچنين بيان كليات مربوط به اماره تعارض و قواعد ها عمومي ادله اثبات، اقسام و ويژگي امارات ، حتي اساس و منشاء آنها و نقش استقراء و قياس در امارات مورد بحث و گفتگو واقع شده است و پس از آشنايي اجمالي با هريك از ادله اثبات ، تعارض اقسام امارات با هر يك از ادله در نهايت نقش و جايگاه آنان در اثبات دعاوي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است . از آنجا كه امارات قانوني مطلق به واسطه ضرو‌رت‌هاي اجتماعي و حفظ نظم عمومي ايجاد شده‌اند، هيچ يك از ادله اثبات تاب تعارض با آنها را ندارند. اما تساقط، تقدم و مغلوب شدن سه صورتي است كه از لحاظ نتيجه تعارض اماره قضايي با ساير ادله اثبات به دست مي‌آيد و اين امر در مورد اماره قانوني نسبي به دو صورت است تساقط و مغلوب شدن آنچه كه از مقايسه تعارض تمامي اقسام امارات با ساير ادله به دست مي‌آيد، نشان مي‌دهد كه از لحاظ ارزش اثباتي ابتدا اماره قانوني مطلق، سپس اماره قضايي ودر آخر اماره قانوني نسبي قرار مي‌گيرد.

The Investigation of the status of the circumstantial evidence in proving civil actions in the legal system of Iran