ضرورت شناسايي سازوكارهاي نشر بحران‌هاي مالي به اقتصاد ايران و راهكارهاي مقابله با آن در طراحي الگوي تفصيلي پيشرفت

يكي از تهديدهاي جدي پيش روي پيشرفت و توسعه‌ي كشور، نشر بحران‌هاي مالي جهاني به اقتصاد داخلي مي‌باشد كه لازم است در طراحي الگوي تفصيلي پيشرفت مورد توجه قرار گيرد. اين بحران‌ها را بايد همزاد نظام اقتصاد جهاني پس از انقلاب صنعتي و گسترش سلطه‌ي سياسي كشورهاي اروپاي غربي با تكيه بر دستاوردهاي فن‌آوري و سياسي آن، دانست. شكل‌گيري و عملكرد سريع فرآيندهاي سيستمي نظير جهاني‌شدن از دهه 1990 به بعد و تشديد وابستگي متقابل ميان حوزه‌هاي پولي و مالي در چارچوب نظام دولت-مردم، باعث شده تا هرگونه تحول اعم از مثبت و منفي در چارچوب ملي باقي نماند و آثار آن ساير جوامع و حوزه‌ها را نيز در برگيرد. از آنجا كه بحران مالي زيرمجموعه‌اي از بحران اقتصاد جهاني است، به همين جهت بحران مالي به سرعت به بحران اقتصادي مبدل مي‌گردد و رويكرد سيستمي آن موجب مي‌شود تا امواج اين بحران ديگر لايه‌هاي اقتصادي چون تجارت، سرمايه‌گذاري، بورس، بانكداري، بيمه، بازار كالا، كار و خدمات را نيز دربرگيرد. اين پژوهش سعي دارد تا پديده‌ي بحران‌هاي مالي را بررسي نموده و سازوكارهاي نشر آن به اقتصاد ايران را در بازه‌ي زماني 1990 تا 2015 مشخص نمايد. براي اين امر اقتصاد ايران در كنار كشورهاي با اقتصاد نوظهور مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد تا بتوان مسئله نشر بحران‌هاي مالي را بين كشورها مورد سنجش قرار داد. نتايج حاصل از الگوي پژوهشي حاكي از آن است كه افزايش در روابط تجاري، پيوندهاي مالي و پيوندهاي منطقه‌اي باعث تسريع نشر بحران‌هاي مالي در جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي نوظهور مورد مطالعه شده است.