شناسايي مؤديان جديد مالياتي و گسترش چتر مالياتي از ضروريات اقتصادي تهيه الگوي تفصيلي پيشرفت

اقتصاد مقاوم با استفاده حداكثري از پتانسيل‌هاي خود، مي‌تواند در شرايط مختلف همانند تحريم، بروز بحران‌هاي اقتصادي، جنگ، خشكسالي و ... از پويايي لازم برخوردار باشد. اين اقتصاد مي‌تواند در تأمين نيازهاي اساسي جامعه خودكفا باشد و ميزان وابستگي خود را به حداقل برساند. دستيابي به اين نوع اقتصاد نيازمند بسترسازي و ايجاد شرايط و زمينه‌هايي است كه يكي از آنها برقراري نظام نوين مالياتي مي‌باشد. در متون ماليه عمومي براي نظام مالياتي، سه كاركرد درآمدي، اجتـماعي و مديريت اقتصـادي را با درجههاي اهميت متفاوت متصــور ميباشند. نظـام مالياتي ايران به دلايـل مختلـف از جملـه وفـور درآمـدهاي نفتـي در برهـه‌هـاي مختلـف، متناسـب بـا ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور توسـعه نيافتـه است. بنابراين اين كاركرد مالياتي و ضرورت تحول نظام مالياتي در راستاي رفع اين نقيصه، با توجه به بيم اعمال تحريم‌هاي مجدد بر درآمدهاي نفتي ايران، اهميت دوچنداني مي‌يابد. ضمن آنكه در قالب اين كاركرد درآمدي، نظام مالياتي از جهت كاركرد اجتماعي و اقتصادي نيز بهبود مي‌يابد. به عبارت ديگر تقويت كاركرد درآمدي مي‌تواند موجبات بازتوزيع درآمد در جامعه و كاهش شكاف طبقاتي (كاركرد اجتماعي) و تثبيت نوسان‌هاي اقتصادي در شرايط ركودي و تورمي و تخصيص منابع بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي (كاركرد اقتصادي) را فراهم نمايد. در اين مقاله سعي بر آناست كه با شناخت معضلات پيش روي توسعه‌ي نظام مالياتي و عوامل مؤثر بر پايين بودن پوشش مالياتي كشور، در جهترفع آنها و شناسايي مؤديان جديد مالياتي و گسترش چتر مالياتي راهكارهايي ارائه شود زيرا اين مقوله از ضروريات اقتصادي در تهيه الگوي تفصيلي پيشرفت كشور است.