ابعاد، چالش‌ها و الزامات سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

دخالت گستره دولت در اقتصاد، موجب ناكارايي نيروهاي بازار اقتصادي مي شود و با تخصيص نيافتن درست منابع همراه است و اين به كاهش توليد و اشتغال در اقتصاد خواهد انجاميد.نظارت دولت بر فعاليتهاي اقتصادي ، با در پيش گرفتن سياست هاي اقتصادي مناسب بهترين روش هدايت اقتصاد ملي و نظارت برآن است.در ايران با پيروزي انقلاب اسلامي ، اقتصاد ما به دليل گرايش به ايجاد عدالت در جامعه و مصادره سرمايه ها واموال سرمايه داران وابسته به رژيم گذشته و يا ورشكستگي كارخانه جات وابسته به غرب و فرار صاحبان آنها به خارج، به سمت اقتصاد دولتي گرايش بيشتري پيدا كرد و دولت در جهت كسب قدرت بيشتر ، سعي در تملك بنگاهاي عظيم اقتصادي براي خود داشت.پس از حدود يك دهه از دولتي بودن اقتصاد ايران ، صاحب نظران اقتصادي و مسئولين نظام به اين نتيجه رسيدند كه بدنه اقتصادي دولت، حجيم و عظيم و ناكارآمد شده و دولت جهت اداره اين بنگاهاي دولتي ، هزينه هاي مالي و مديريتي فراواني صرف كرده است و مستقيماً به تصديگري روي آورده است. لذا با توجه به لزوم گسترش و تقويت بخش خصوصي و تعاوني در جهت كوچكتر شدن دولت به منظور رسيدن به كارايي و رقابت پذيري ، عدالت اجتماعي و اقتصادي و تغيير اقتصاد دولتي به اقتصادي كار آمد ،اجراي صحيح سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نظارت بر نحوه عملكرد مؤسسات مربوطه از ضروريات و الزامات اقتصاد ايران مي باشد.