بن‌بست ساختار پس‌انداز در اقتصاد ايران؛ اهميت پرداخت در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت

بر اساس تئوريهاي اقتصادي پايه رشد اقتصادي در انباشت پسانداز و هدايت آن به سرمايهگذاري مولد است. از اين رو يكي از پيشنهادات سياستي در جهت رشد و توسعه اقتصادي عليالخصوص براي جوامع كمتر توسعه يافته، تلاش در جهت تشكيل پسانداز براي حمايت از سرمايهگذاري مورد نياز است. اما مساله اقتصاد ايران عدم وجود و يا تشكيل پسانداز نيست بلكه بحران بزرگ اقتصاد ايران در جنس پسانداز و عدم امكان هدايت آن به سمت سرمايهگذاري مولد است. با اينكه بر اساس آمار جهاني حجم پسانداز اقتصاد ايران بالاست اما اين پسانداز بصورت زمين، ساختمان، فلزات گرانبها مثل طلا و نقره، اموال و ظواهر لوكس و غيره ميباشد كه نه تنها نميتواند تبديل به سرمايهگذاري شود، بلكه با بلوكه كردن منابع اقتصادي و با توجه رشد مازاد شاخص قيمت آن نسبت به شاخص قيمت كل اقتصاد، منابع ساير بخشهاي اقتصادي مانند صنعت را به سمت خود جذب و لذا طبق گزارشات جهاني مانند شاخص رقابتپذيري اقتصاد، مهمترين مشكل اقتصادي بصورت كمبود منابع مطرح ميشود. با اينكه چنين ساختاري از اقتصاد يك بحران و چالش اقتصادي براي ايران محسوب ميشود، اما از منظر اقتصاد و فقه اسلامي نيز چنين ساختاري اشكالات جدي دارند. از جمله اشكالات شرعي آن مربوط به ثروتاندوزي و دنباطلبي، مصرف متظاهرانه، لوكسگرايي، احتكار، نابرابري، تخريب فرهنگ كار، كنز پول، ربا و غيره ميباشد. نكته بسيار مهم و حياتي كه متاسفانه در اقتصاد ايران مورد توجه قرار نميگيرد، وزن داراييهايي مثل خانه و خودرو در بودجه خانوار است. امروز كسي در جامعه اين پرسش را مطرح نميكند كه وقتي خانوارهاي ايراني با اين قيمتهاي سرساماور خانه و خودرو، وقتي بخش اعظم پسانداز خود را به اين اقلام اختصاص ميدهند آيا بازار اقلام ديگر دچار آسيب نميشود؟ چقدر از ركود امروز اقتصاد ايران مربوط به اين مقوله است؟ اين اقلام گرانقيمت نوعي پسانداز نيز محسوب ميشوند و لذا مهمترين خانوارها قلمداد ميشود. لذا مقاله حاضر ضمن تجزيه و تحليل ساختار بيمار پسانداز در اقتصاد ايران از منظر علمي، به ملاحظات اقتصاد اسلامي آن نيز پرداخت كرده است. با توجه به اهميت و قدمت ديرين اين نوع از ساختار پسانداز، ميبايست جايگاهي در الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت داشته باشد.