امنيت حقوق مالكيت و نسبت آن با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيازمند تامين امنيت در ابعاد مختلف است. يكي از موانع تاريخي و مهم توسعه در ايران ناامني و بويژه ناامني حقوق مالكيت است. امنيت حقوق مالكيت يكي از مهمترين مولفه هاي توسعه در كشورهاي پيشرفته است و ساختار ناامن حقوق مالكيت در كشورهاي توسعه نيافته مشهود است. امنيت حقوق مالكيت موجب رشد سرمايه گذاري، كارآفريني، ابداع و نوآوري مي شود. هدف اين مقاله بررسي وضعيت امنيت حقوق مالكيت در ايران در سالهاي 1390-1304شمسي است. در اين مقاله از نظريه توازن دوگانه نورث، واليس و وينگاست (2006) استفاده شده‌ و متغيرهاي حاكميت قانون، كنترل فساد، بي‌طرفي دادگاه‌ها، استقلال دستگاه قضائي، چشم‌انداز سرمايه‌گذاري و دسترسي به وام و اعتبارات در دوره ياد شده انتخاب و ارزيابي شده‌‌است. در طول دوره بررسي، وضعيت نامطلوب متغيرهاي يادشده موجب تعرض به امنيت حقوق مالكيت بخش‌هاي مولد شده‌است. ناامني حقوق مالكيت از يكسو به رشد بخشهاي نامولد، افزايش رانت‌جويي، رشد ناكافي ابداع و كارآفريني و از سوي ديگر به نظام دسترسي محدود اقتصادي و سياسي و توزان ميان اين دو نظام منتهي شده است. براي تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ايجاد امنيت حقوق مالكيت مانند ساير ابعاد امنيت لازم و ضروري است.