تحول در ساختار آموزش عالي و انتقال فناوري و تقويت تشكل‌هاي كشاورزان و بخش خصوصي پيش‌نياز پيشرفت كشاورزي ايران

بخش كشاورزي ايران از گستردگي تصدي گري و دخالت دولت در زمينه تامين و توزيع نهاده هاي توليد (كود، بذر، نهال، سموم، سرم، واكسن، ماشين الات و خدمات فني و بازرگاني)، صدور مجوزهاي غيرضرور و دخالت دولت در تعين قيمت محصولات كشاورزي و غيره رنج مي برد و اين در حالي است كه دولت در حفظ و صيانت از محيط زيست، آب و منابع طبيعي كشور (خاك، جنگل، مرتع، ، تنوع زيستي، تالاب ها، درياچهها ...) و در واگذاري امور غير حاكميتي خود طبق اصل44 قانون اساسي موفقيت چنداني نداشته است. كشاورزان و بخش غيردولتي بيش از 95 درصد محصولات زراعي، باغي و دامي برنامه ريزي و توليد مي كنند و كشاورزان خرد و دهقاني با داشتن با حدود 36 درصد اراضي كشاورزي كشور بيش از 50 درصد كل توليدات محصولات زراعي و باغي را به خود اختصاص مي دهند. لذا توجه به كشاورزان خرد و دهقاني و توانمند شدن تشكل ها و تعاوني هاي مورد نياز آنان براي تامين نهاده هاي توليد ، ارائه خدمات فني و پژوهشي ، بازاريابي ، فروش و يا صادرات محصولات كشاورزي و غيره بايستي در اولويت برنامه هاي توسعه كشاورزي كشور قرار گيرد. نظام آموزش عالي و انتقال دانش و فناوري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي نياز به تحول و تغييرات اساسي در وظايف و ساختار دارد. امروز تعداد دانشكده هاي كشاورزي و منابع طبيعي كشور بمراتب بيش از نياز مي باشد و اكثر دانشجويان دوره كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا با مشكل اشتغال در رشته تحصصيلي خود روبرو مي باشند. از طرف ديگر ارتباط نهادينه اي بين پژوهش هاي دانشگاهي و موسسات پژوهشي دولتي كه معمولا با كمبود اعتبارات پژوهشي مواجه مي باشند با نياز توليد كنندگان و بهره برداران كشاورزي و منابع طبيعي وجود ندارد. در اين مقاله با توجه به تجارب جهاني و تجارب كشورهايي نظير چين ، تركيه و مصر تدابير و يا اقدامات اساسي در ارتباط با واگذاري وظايف غير حاكميتي دولت به بخش غير دولتي و خصوصي و همچنين ضرورت تغيير و تحول در ساختار و وظايف دانشگاه ها و موسسات تحقيقا ت كشاورزي و منابع طبيعي در راستاي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ارائه مي گردد.