درآمدي بر دستاوردهاي پيادهسازي حسابداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي در نظام مالي كشور

از سال 1394 استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در كشور ما تحت عنوان نظام جديد حسابدراي بخش عمومي (حسابداري تعهدي) به منظور تسهيل تصميم‌گيري‌هاي آتي و بهبود نظام بودجه‌اي و مالي كشور لازم الاجرا شده است. اما سوال اساسي اين است كه برقراري اين استانداردها چه دستاوردهايي به همراه داشته است؟ آيا گزارش‌هاي تهيه شده براساس اين استانداردها توانسته است سودمندي و اثربخشي گزارشگري مالي را در بخش عمومي افزايش دهد؟ نتايج اين مطالعه با استفاده از روش كتابخانه اي و تجربيات نويسندگان نشان مي دهد ارايه صورتحساب عملكرد بودجه بر اساس استانداردهاي حسابداري تعهدي به جاي حسابداري نقدي توانسته است تصوير كامل‌تري از عملكرد بودجه‌اي كشور و استان‌ها ارايه نموده، ضمن افزايش قدرت پاسخگويي دولت، امكان ارايه اطلاعات كامل به ذينفعان را افزايش دهد و تخصيص بهينه منابع و اداره بهتر بدهي‌ها در سال‌هاي آتي را در راستاي كاهش هزينه‌هاي دولت به همراه آورد. بنابراين اين تغيير مي‌تواند زمينه ساز تحقق بندهاي 9 ، 16 و 19 سياست‏هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در كشور باشد. با اين وجود پيشنهاد مي گردد تكامل نظام گزارشگري مالي در همين نقطه متوقف نشده و ضروري است اصلاح قانون محاسبات كشور با استفاده از مبناي تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتي، فرايند تدوين و نهايي نمودن استانداردهاي حسابداري دولتي و به روزرساني متون آموزشي دانشگاه‌ها در زمينه حسابداري دولتي مطابق با استانداردهاي جديد حسابداري دولتي با جديت پيگيري شود .