بررسي عملكرد تئوري اثباتي حسابداري در حسابداري بخش عمومي

اتمام دوران تئوري علمي عمومي همزمان با آغاز دوران تئوري هنجاري در سال 1956 بود، اين تئوري با اعمال دستوراتش بيش از يك دهه و نيم نتوانست به عنوان يك پارادايم مسلط باقي بماند و به نحوي خود زمينه ساز دوران ديگري از تئوريهاي حسابداري شد. تئوريي كه در سالهاي اخير در ادبيات حسابداري مورد تأكيد قرار گرفته، تئوري اثباتي حسابداري است. تئوريي كه در پي كشف روابط بين پديده هاي مالي به منظور حداكثر كردن منافع و رفاه افراد ذي نفع مي باشد. اين تئوري براي اولين بار توسط واتز و زيمرمن در سالهاي 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوري اثباتي خود از مفهومي كه ريشه در اثباتگرايي علم اقتصاد دارد)حداكثر كردن منافع و رفاه افراد( بهره برده اند، از طرفي با توجه به اينكه حتي اقتصاددانان هم بر روي اقتصاد اثباتي توافق ندارند، انتقادات زيادي به تئوري اثباتي حسابداري وارد آمده است)بولاند و گرروردان، 1972 ( ايررن انتقادات به مشكلات روش تحقيق، فلسفه ي موضوعات علمي و بيشتر از همه به محدوديتهاي مبناي اقتصاد تئوري اثباتي آنان مربوط ميشود. . دوران هنجاريها در دهه ي 1970 به اتمام رسيد ودوران تئوري علمي خاص يا دوران تئوري اثباتي آغاز گرديد. در اين مقاله تئوريهاي حسابداري اثباتي در دو مقوله مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند؛ نخست تحقيقهاي درون حسابداري و رفتار بازار سرمايه و آيا اين تئوري در حسابداري بخش عمومي كاربرد دارد و سپس در جستجوي توضيح و پيش بيني براي عملكرد حسابداري موسسه هاو بخش عمومي خواهد بود . انتقادهاي وارد شده بر تئوري حسابداري اثباتي در انتها بيان شده است.