نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم مصوب 1395 هيأت وزيران

منشور حقوق شهروندي كه در دولت يازدهم و در سال 1395 در هيأت وزيران به تصويب رسيد، به مولفه هاي حقوق شهروندي پرداخته است، اما اين منشور نيز علي رغم اينكه نقاط قوت بسياري دارد، مانند بعضي از قوانين و مصوبه ها، خالي از اشكال نيست. از جمله نقاط قوت منشور حقوق شهروندي دولت يازدهم، نظر خواهي عمومي، مطابقت مواد منشور با مباني اسلامي و عرف بين المللي، انسجام مسائل مربوط به حقوق ملت، و... است. نقاط ضعف منشور را نيز مي توان ذيل محورهاي تكراري بودن بعضي از مفاد منشور، نداشتن ضمانت اجرايي، گسترۀ بيش از اندازۀ ساختار منشور، نگاه حكومتي به جامعه و... بررسي كرد. اين منشور همچنين ابهاماتي چون ابهام در شأن حقوقي منشور، بي توجهي به ظرافت هاي حقوقي در نگارش منشور، غفلت از جايگاه دستگاه قضايي و... دارد. در اين مقاله به شيوۀ توصيفي تحليلي به بررسي چگونگي پيدايش اين منشور، از پيش نويس آن، تا تصويب و مقدمه پرداخته شده و در بخش هاي ديگر نيز نقاط قوت، ضعف و ابهام منشور بيان گرديده است. در مجموع مي توان گفت منشور حقوق شهروندي، با توجه به همۀ نقاط ضعف و ابهاماتي كه دارد، يك گام رو به جلو در توجه به حقوق شهروندي و حقوق ملت، در چارچوب ضوابط و قوانين است كه توسط دولت يازدهم به رياست دكتر حسن روحاني به انجام رسيده است.