بررسي اخلاقي ازدواج سرپرست با فرزند خوانده از منظر حقوق شهروندي

يكي از مسائل انگيزه آفرين در حقوق شهروندي، بحث فرزند خواندگي بوده است. در اين راستا مسائل و سوالات بسياري از بدو پيدايش فرزند خوانده از پذيرش و شيوه آن، ماهيت و حكم آن تا ازدواجش مطرح است كه بايد پاسخ داده مي شد؛ چه از لحاظ حكمي و قانوني و چه از لحاظ اخلاقي و چه مسائلي كه به گونه اي با اين مسئله ارتباط دارد و چه كساني كه به نحوي از انحاء با اين مسئله مواجه هستند.با تصويب قانون جديدحمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست در سال 1392 منجر به رفع ابهامات حقوقي، اخلاقي پيش آمده شد ولي باز هنوز اختلافاتي در اين قوانين از بعد اخلاقي وجود دارد كه اين پژوهش به دنبال رسيدن به اين مهم بود. نتايج نشان داد كه ملاك «تشخيص مصلحت» كه از سوي قانونگذار به عنوان معيار تجويز ازدواج با فرزندخوانده تعيين شده اساساً درمورد فرزندخوانده ها فاقد وجاهت است چرا كه واژه «مصلحت»، واژه اي بسيار تفسيربردار و مشكك است و ازدواج با فرزند خوانده نوعي سوء استفاده آشكار است و حتي بر فرض كه اصل اين قضيه صحيح باشد، غالب موارد به مصلحت بودن ازدواج سرپرست با فرزند خوانده تحت سرپرستي وي قابل تشخيص و ارزيابي نيست. قانونگذار به جاي آنكه ازدواج با فرزندخوانده را تجويز كند و آن را به ملاك هاي مبهمي چون «مصلحت» و «تشخيص مصلحت» منوط بسازد، مي بايست آن را ممنوع و مرتكب آن را نيز مجرم و مستحق مجازات اعلام مي كرد چراكه ازدواج با فرزند خوانده از آن جهت كه فرزند خوانده ها اساساً در سن كودكي و نوجواني قرار دارند، ازدواج با كودكان شمرده شده كه نه تنها اسناد بين المللي بلكه حقوق شهروندي ايران نيز با آن مخالف است.