بررسي راههايي براي بهبود فضاي كسب و كار و رشد اقتصادي با رعايت حقوق شهروندي

معني و مفهوم اصلي حقوق شهروندي، رعايت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش كلان جامعه است. شهروندي جزو لاينفك جامعه مدني و مبناي تشكيل آن محسوب مي‌شود. فضاي كسب و كار از جمله شاخص‌هاي تعيين‌كننده وضعيت اقتصادي هر كشور است كه با استناد به آن مي‌توان به بررسي و تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي هر كشور پرداخت. تاثير فضاي كسب و كار مساعد، بر افزايش جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال، رشد توليد ناخالص داخلي و درنتيجه رشد اقتصادي مي انجامد. هدف تحقيق حاضر ايجاد فرصت براي تغيير وضعيت موجود ايران از طريق بهبود فضاي كسب و كار با رعايت اصل حقوق شهروندي و ايجاد رونق اقتصادي در شرايط كنوني مي باشد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات مروري مي باشد كه در آن محقق با مروري در ادبيات موضوع به ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه مي پردازد. پيشنهادات شامل طيف وسيعي از عملكردها است كه شامل: شناسايي قوانين و مقررات مخل كسب وكار به منظور حذف يا اصلاح آنها، الزام دولت به عملياتي سازي الگوي ملي ايجاد پنجره هاي كسب و كار، طراحي و تنظيم «نقشه راه سرمايه گذاري و اشتغال»، ايجاد نظام جامع اطلاعات بازاركار به منظور پاسخگويي سريع به نيازمنديهاي اطلاعاتي كارجويان، برنامه ريزي واقدام براي طراحي و اجراي «نقشه جامع آموزش واشتغال»، هدايت نظام مند و نهادينه اقتصاد غير رسمي به سوي اقتصاد رسمي، الزام نهادهاي حاكميتي به هماهنگ سازي سياستهاي پولي و مالي و سياستهاي بازار سرمايه، برنامه ريزي و اقدام براي هدايت صحيح يارانه هاي نقدي به سوي توليد، كارآفريني و اشتغال، برنامه ريزي واقدام براي طراحي و اجراي الگوهاي جديد «كار از راه دور»، «كارمشاركتي»، برنامه ريزي و اقدام براي طراحي الگوي بهينه نظام دستمزدها در ايران، حمايت از بنگاه هاي كسب و كار موجود، برنامه ريزي و اقدام براي ايجاد وحدت رويه در سازمان هاي آموزشي در حوزه مهارتي