بررسي راهكارهاي مديريتي تحقق حقوق شهروندي در نظام اداري ايران

كاملترين و اصلي ترين منبع رعايت حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران كه از سوي مراجع رسمي قانوني كشور صادر شده و مرجع تصويت آن شوراي عالي اداري كشور است حقوق شهروندي در نظام اداري كشور است كه در اسفند ماه سال 1395 به تصويب و تاييد اين شورا رسيد . اين مصوبه به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو وكارآمد ، با هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي ، بهره مندي شهروندان از ظرفيت‌هاي ايجاد شده، تسهيل در تحقق اهداف سياست‌هاي كلي نظام اداري، فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداري» مصوب 28/10/1393 هيأت وزيران و همچنين منشور حقوق شهروندي ابلاغ شده در تاريخ 29/9/1395، «حقوق شهروندي در نظام اداري» به تصويب و تاييد رسيد و براي اجرا ابلاغ گشت . دايره شمول اين تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، استانداري‌ها و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند مي باشد . حقوق شهروندي در نظام اداري كه برگرفته از منشور حقوق شهروندي است، شامل 5 فصل و 19 ماده است كه در آن حقوق شهروندان، تكاليف كاركنان و سازو كار اجرايي حقوق شهروندان در نظام اداري مشخص شده است. تحقيق پيش رو به منظور واكاوي مديريت تحقق حقوق شهروندي در نظام اداري ايران انجام گرديده است. اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي با ماهيت علمي - ترويجي است كه داده هاي آن به صورت مطالعات كتابخانه اي با يادداشت و تحليل مي باشد. بررسي منابع نشان مي دهد كه تحقق حقوق شهروندي در نظام اداري ايران به تحقق حداقل پيش شرط اساسي منوط مي باشد؛ ازجمله اين موارد لزوم تقسيم كار ملي، فرهنگ سازي، آموزش و برقراري عدالت سازماني، توسعه سازمانهاي مردم نهاد، اجراي برنامه هاي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد، الكترونيكي كردن خدمات و استقرار ميز خدمت و در نهايت پايش ميزان رضايتمندي مردم از جمله اين موارد است.