محصولات تراريخته و حقوق شهروندي

آن چه كه در منشور حقوق شهروندي به عنوان اساس و پايه مهم حقوق مردم مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است حق حيات،سلامت و كيفيت زندگي و حق محيط زيست سالم و توسعه پايدار در بند هاي الف و ع مقرر شده است به خصوص در ماده ي 2 اين منشور تصريح شده است كه شهروندان حق دارند زندگي شايسته و لوازم آن نظير غذاي مناسب،شرايط محيط زيست سالم و مطلوب براي ادامه زندگي بر خوردار باشند و در ماده ي 112 اين منشور آمده است كه نسل امروز و فرداي اين جامعه حق و تكليف دارند تا از فعاليت زيان بار براي محيط زيست جلوگيري نمايد و محيطي سالم و پاكي داشته باشند و در ماده 115اين منشور هم در بيان تكليف دولت در روابط بين الملل در زمينه ي انتقال دانش فني و مبادله فرهنگي براي تحقق توسعه پايدار اشاره شده است.اگر چه در قانون اساسي طبق اصل هاي 113و 121 مسئوليت اجرايي و پاسداري در قانون اساسي به عهده دولت است اما مطابق ديگر اصول مصرحه در قانون اساسي اين تكليف رعايت حقوق شهروندي تنها مرتبط به دولت نيست بلكه تمام اشخاص و مديران در قواي سه گانه و خارج از قواي سه گانه همگي وظيفه دارند تا حقوق شهروندي را مورد توجه جدي خويش قرار دهند. محصولات تراريخته در بسياري از كشور هاي جهان ناشناخته است و از پيامد هاي مثبت و منفي آن مصرف كنندگان مطلع نيستند و حقوق مردم اقتضا دارد كه در اين راستا از آنچه كه مصرف مي كنند آگاه باشند اگر با دقت در سيستم هاي حقوقي مالكيت هاي فكري ، تريپس ، قانون ايمني زيستي، كارتا هنا و ناگويا مطالعه گردد يك نظام تركيبي مي تواند به درستي در توصيف وضعيت حقوقي محصولات تراريخته موثر و پاسخگو باشد از طريق نظام حقوق تركيبي مي توان يك نظام حقوقي منسجم و واحدي را تحت عنوان نظام حقوقي منحصر به فرد تدوين نمود كه پاسخگوي تمامي خواسته ها ، نگراني ها و حمايت ها را باشد تا هيچ مشكل و نگراني در خصوص اين محصولات نباشد بنابراين براي داشتن جامعه اي سالم در مورد واردات، توليد، توزيع و فروش محصولات تراريخته بايد تمام مديران ارشد مملكتي در قواي سه گانه و خارج از قواي سه گانه به خصوص مجلس شوراي اسلامي در تدوين قانون و مقررات جامع و قوه مجريه در اجراي دقيق و درست آن مقررات و قوه قضاييه با توجه به نظام حقوقي منحصر به فرد مصوب در كشور در خصوص محصولات ترا ريخته در توجه و رعايت حقوق شهروندي نقش و تكاليف مهم خود را به درستي و به موقع ايفا نمايند.