تعهدات پليس در قبال شهروندان از منظر معاهدات بين‌المللي

شهروندي رابطه اي است ميان فرد و دولت كه از طريق حقوق و ظايف متقابل با يكديگر متحد مي‌شوند (قوام، 1380، 52). از اين رو، شهروندي، وابستگي شهروند به يك جامعه است و حقوق شهروندي، حقوق و تكاليفِ شهروند نسبت به جامعه‌اي است كه به آن تعلق دارد. به عبارت ديگر، شهروندي، رابطه تنگاتنگي با مفهوم و مقوله تابعيت دارد، اما حقوق بشر ناظر به حقوقي است كه انسان بما هو انسان از آنها برخوردار مي‌باشد. تمايز ديگر حقوق بشر و حقوق شهروندي در اين است كه معيارهاي حقوق بشر عموماً توسط نهادهاي بين‌المللي تعيين شده و به دولت هاي عضو جامعه بين‌المللي توصيه شده است؛ اما حقوق و تكاليف شهروندي را قانون اساسي كشورها تعيين مي‌كند (قوام، پيشين، 51). بسياري از خصائل حقوق بشر كنوني كه ساختارهاي قانوني آن از اعلاميه حقوق بشر 1948 شكل گرفته، از اصول حقوقي منبعث از انقلاب فرانسه همخواني و هماهنگي دارد. ساير اقدامات كه به نوعي مضامين حقوق بشري را توسعه داد (همچون اعلاميه استقلال آمريكا، اعلاميه حقوق فرانسه و ...) نيز در زمينه سازي لازم جهت توسعه حقوق بشر مؤثر افتادند (گلشن پژوه، 1388، 88). حقوق بشر، دست كم به معناي امروزي آن در قالب اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 و ميثاقهاي بين‌المللي حقوقِ مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966 بيان شده است. بنابراين، حقوق بشر در بردارنده ارزشهاي جهاني يا جهاني شده بشري است كه فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومي، به ترسيم حقوق افراد مي‌پردازد. برخورداري از حيثيت و كرامت انساني برابر، از اصول بنيادين حقوق بشر است كه در هيچ شرايطي تخصيص نمي‌پذيرد. لذا يكي از مهم‌ترين چالشهاي امروزين جهان، مسأله توجه به حقوق بشر و مشكلات ناشي از نقض اين حقوق بنيادين توسط دولت‌ها است. به حدي كه به جرأت مي‌توان ادعا كرد قرن حاضر دوره توجه به اين مقوله و تشكيل دولت‌هايي دموكراتيك است كه بتوانند حقوق بشر را در عمل نهادينه نموده و ضمانت اجراي داخلي آن را تضمين نمايند. از طرفي نهاد پليس به عنوان بازوي اجرايي دولت در زمينه تامين امنيت و مبارزه و پيشگيري از جرم است و لذا عملكرد آن كه در تعامل مستقيم با شهروندان و حقوق شهروندي و بالمآل حقوق بشر دارد، يكي از مهم‌ترين عوامل در بررسي ميزان دموكراتيك بودن يك دولت محسوب مي‌گردد. لذا سوال اساسي كه اينجا مطرح مي‌شود آن است كه مصاديق تعهدات پليس و نيروهاي امنيتي مطابق معاهدات بين‌المللي چيست و آيا طبق معاهدات بين‌المللي پليس و نيروهاي امنيتي هر كشور در راستاي انجام وظيفه ملزم به رعايت چنين اصولي در قبال شهروندان خود مي‌باشند يا خير و چه ضمانت اجراهايي در جهت رعايت آنها وجود دارد؟ مي‌توان گفت در قطعنامه‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مختلف نظير اعلاميه جهاني جقوق بشر مصوب 1948 ميلادي، كنوانسيون منع شكنجه مصوب 1984 ميلادي سازمان ملل متحد، قطعنامه 173/43 مصوب 1988 ميلادي سازمان ملل متحد در خصوص اصول حاكم بر حمايت از اشخاص بازداشت يا حبس شده و ... كه در ادامه يك به يك مورد بررسي قرار خواهند گرفت، لزوم رعايت اصول و هنجارهاي حقوق بشري از زواياي گوناگوني نظير نحوه رفتار پليس با متهمين يا شهروندان حين انجام وظيفه يا پس از بازداشت، مورد تاكيد قرار گرفته است. بمنظور پيشگيري از نقض حقوق شهروندي از جانب نيروي پليس ابتدا بايد آموزش موثري بر نيروهاي پليس ارائه گردد. ليكن صرف تنظيم مقررات و ارائه آموزش به نيروهاي پليس از جانب دولت كافي نبوده و بايد علاوه بر موارد مذكور تدابير ديگري نيز اتخاذ گردد. در راس اين تدابير بازرسي و رسيدگي به تخلفات پليس قرار دارد كه در قطعنامه 65/1989 شوراي اقتصادي-اجتماعي سازمان ملل تحت عنوان «اصول حاكم بر پيشگيري و مبارزه موثر با مجازات‌هاي بدون محاكمه، غير‌حقوقي و خودسرانه» مورد بررسي و تاكيد قرار گرفته و نيازمند سيستمي مستقل، بي‌طرف و موثر كيفري مي‌باشد. وجود چنين سيستمي براي احقاق حقوق بزه‌‌ديدگان از اهميت قابل توجهي برخوردار مي‌باشد. نكته حائز اهميت اين كه علاوه بر رسيدگي به تخلفات بايد اشخاص خاطي به كيفر و مجازات عمل خود محكوم گردند. در غير اين صورت وجود سيستم كيفري و رسيدگي به تخلفات بي‌مفهوم خواهد بود. لذا در اين زمينه مقررات بين‌المللي موجود از اهميت وافري برخوردارند و در تحقيق ذيل اهم معاهدات بين‌المللي ناظر بر روابط پليس و شهروندان مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص برخي از مصاديق تعهدات پليس نظير آموزش نيروهاي پليس، نحوه رفتار با متهمين، معاهدات بين‌المللي راجع به حقوق بشر و ... بصورت خاص و جداگانه كتابها و مقالاتي چاپ شده‌اند؛ ليكن تحقيق حاضر از اين منظر كه در آن تمامي تعهدات پليس در قبال شهروندان بطور اعم و از دريچه معاهدات بين‌المللي مورد بررسي واقع شده است، موضوع جديدي محسوب مي‌شود. تحقيق حاضر مشتمل بر سه بخش است كه در بخش اول به مفهوم پليس، وظايف و عملكردهاي آن اشاره شده و در بخش دوم مقررات بين‌المللي مربوط به صلاحيت پليس مورد بررسي قرار گرفته و نهايتا بخش سوم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهاد اختصاص يافته است.