تاثير كنترلهاي رسمي پرسنل بر قصد نقض حريم خصوصي مشتريان

پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير ادراك كاركنان از كنترل رسمي بر قصد نقض حريم شخصي مشتريان بانك ملي اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش از حيث هدف كاربردي و از حيث روش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش كليه كاركنان بانك ملي اصفهان كه تعداد آن ها 2746 نفر در سال 1395 بود، از اين ميان از طريق جدول مورگان 338 نفر از كاركنان به عنوان نمونه مورد نياز تعيين شدند. ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه بومي سازي شده بود براي كنترل رسمي از پرسشنامه سيپونن و ونس(2010) با 7 گويه در قالب دو مولفه شدت و قطعيت مجازات و براي سنجش متغير وابسته قصد نقض حريم شخصي مشتريان از پرسشنامه 2 سوالي چنگ و همكاران(2013) استفاده شد. روش نمونه گيري خوشه اي بوده است. پس از توزيع پرسشنامه توسط پژوهشگر درنهايت تعداد 325 پرسشنامه از كاركنان تكميل شده با نرخ 15/96% بدست آمد و اطلاعات پرسشنامه مورد بررسي وتحليل قرار گرفت. روايي پرسشنامه از طريق روايي صوري و محتوايي با استفاده از نظر استاد راهنما و اساتيد مديريت و روايي سازه آنها با استفاده تحليل عاملي تاييدي مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه ها نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (بزرگتر از 7/0) و پايايي تركيبي (بزرگتر از 7/0) تاييد شد. ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه كنترل هاي رسمي 86/0، پرسشنامه كنترل هاي غير رسمي 82/0 و كل پرسشنامه 85/0 گزارش شد. پرسشنامه كنترل هاي رسمي و قصد كاركنان براي نقض حريم شخصي مشتريان را درطيف پنج درجه اي ليكرت مورد سنجش قرار داد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي(شاخص هاي آماري مانند فراواني،درصد فراواني) واستنباطي از طريق ضريب آزمون رگرسيون توسط نرم افزار SmartPls صورت گرفت. يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل سوالات پژوهش نشان داد از كنترل رسمي بر قصد كاركنان براي نقض حريم شخصي مشتريان تاثيرگذار نبوده ولي از بين مولفه هاي كنترل رسمي قطعيت مجازات براي نقض حريم شخصي مشتريان تاثيرگذار بوده است.