خصوصي سازي درخدمت توسعه اقتصادي

يكي از اصول اقتصاد پوياوهمچنين از پيش فاكتورهاي توسعه اقتصادي كشورهاي پيشرفته دنيا خصوصي سازي است.خصوصي سازي فرايند سپردن اولويتها به دست مكانيزم بازاروبازار گراكردن آنها است وطيف گسترده اي راشامل مي شود كه يك سوي آن خصوصي سازي كامل وسوي ديگرتجديد ساختار بنگاههاي تحت مالكيت دولت است . يافتن روش بهينه براي اداره امور اقتصادي كشورها يكي از بزرگترين دغدغه هاي دولتهاست. از جمله مشكلاتي كه بسياري از دولتها مخصوصا در كشورهاي كمتر توسعه يافته با آن روبه رو هستند، بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگي سطح دخالت آن در فعايتهاي غيرضروري مي باشد كه در عمده ي موارد موجب بالا رفتن هزينه ها، كاهش بهره وري و تشكيل نهادهاي موازي و عدم توان مديريت درست گرديده است. اين مسئله سبب شده كه دولتمردان و اقتصاددانان در انديشه ي چاره اي كار ساز براي اين مهم باشند. در اين ميان مقوله ي خصوصي سازي بعنوان يكي از اساسي ترين راهكارها براي حل اين مشكل مطرح گرديده است.تجربه خصوصي سازي در كشورهاي مختلف جهان حاكي از آن است كه نه تنها رويكرد جهاني واحد براي خصوصي سازي وجود ندارد بلكه اجراي موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفي بوده و الزام هاي خاصي دارد. دراسلام، برخلاف نظامهاي دست ساخته بشري، به اقتصاد به عنوان ابزاري براي رشد وتعالي بشريت نگريسته شده است نه هدف، و درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آن در اصول متعددي تاكيد شده است و دراصل 44 قانون اساسي، زيربناي اقتصادي كشور پي ريزي شده است. با تفكر و تامل در اجراي اصل 44 قانون اساسي مي توان استنباط كرد كه اجراي صحيح و كامل آن به معناي احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادي كشور است كه به طبع مستلزم رشد و توسعه ساير ساختارهاي اجتماعي فرهنگي و سياسي، - - اداري مديريتي و سازماني يك سيستم اجتماعي سالم است دراين مقاله پس از تعريف توسعه اقتصادي باتفكر وتامل بر اصل 44 قانون اساسي خصوصي سازي وتعاريفي از ان ارائه مي شود وراهكارهاي ممكن اجراي اصل 44 تشريح مي گردد.