توسعه و ايجاد اشتغال از طريق تامين مالي و سرمايه گذاري در كسب و كارهاي كشاورزي با تاكيد بر زنجيره ارزش

تأمين مالي فعاليت هاي كشاورزي، به دليل ساختار خاص اين بخش و وابستگي زياد آن به شرايط محيطي كه منجر به ريسك بالاي كسب و كار در اين بخش شده، با چالش‌هاي جدي رو به رو است. سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر رشد و اشتغال در اين بخش، به رشد و توليد و اشتغال در بخش‌هاي ديگر نيز كمك مي‌كند. ليكن، با وجود نقش بالاي بخش كشاورزي، ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش نسبت به كل سرمايه گذاري در كشور در سطح پاييني قرار دارد و برون رفت از بسياري از مشكلات بخش كشاورزي مستلزم تأمين مالي و تشكيل سرمايه در اين بخش مي باشد. از طرف ديگر، تخصيص منابع مالي به بخش كشاورزي طي سال‏هاي گذشته، به دليل تامين مالي پروژه‏ها و طرح‏هاي بخش كشاورزي به صورت جزيره‏اي و بدون توجه به هماهنگي بين اجزاي مختلف زنجيره عرضه، نتوانسته تاثير زيادي بر توسعه بخش كشاورزي داشته باشد. توسعه پايدار توليد و اشتغال در بخش كشاورزي مستلزم حركت از كشاورزي سنتي (Agriculture) به كشاورزي تجاري و توسعه كسب و كارهاي كشاورزي(Agribusiness)، با تمركز بر تامين مالي زنجيره عرضه/ ارزش به جاي فعاليت‏هاي مستقل و جزيره‏اي مي‏باشد. تجربه همه كشورها نشان مي‏دهد كه با روند توسعه، سهم بخش كشاورزي از توليدناخالص داخلي و اشتغال كل كشور كاهش مي‏يابد، ليكن سهم كسب و كارهاي كشاورزي روند افزايشي را دارد. لذا، توجه به توسعه كسب و كارهاي كشاورزي و تمركز بر كل زنجيره عرضه اهميت بسيار بالايي دارد. اين نوع از رويكرد توسعه‏اي نياز به الزامات و سازوكارهاي خاصي از تامين مالي و سرمايه گذاري دارد. در اين مقاله، ضمن تحليل و بررسي زنجيره عرضه محصولات كشاورزي راهكارهاي لازم براي سرمايه‏گذاري مطلوب در بخش كشاورزي ارايه شده است. بر اساس بررسي‏هاي انجام‏شده مي‏توان نتيجه گرفت، سرمايه گذاري در توسعه بخش هاي لجستيك مانند سيستم حمل و نقل، انبارداري، سردخانه و غيره با كاربرد تكنولوژي هاي پيشرفته و مناسب؛ توسعه و گسترش اطلاعات، ارتباطات و هماهنگي بين اجزا مختلف زنجيره با كاربرد فن آوري اطلاعات و تأكيد و تمركز بر كيفيت و سلامت محصولات و مواد غذايي با استانداردسازي ملي و بين المللي از جمله مواردي است كه كمك زيادي به توسعه زنجيره ارزش محصولات كشاورزي و اشتغال در بخش كشاورزي خواهد نمود.