بررسي رابطه ساختار بدهي و محافظه كاري حسابداري در شركت¬هاي با شرايط بحران مالي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در دنياي امروز با توجه به گسترش بازارهاي سرمايه و افزايش ميزان سرمايه گذاري، يكي از مسائل مهم مطرح، كيفيت اطلاعات مالي گزارش شده توسط شركتها مي باشد. هر چه قدر كيفيت اطلاعات بالاتر باشد، تصميمات صحيح گرفته شده و نهايتاً باعث تخصيص مناسب منابع مالي و افزايش رفاه خواهد شد. در ارائه اطلاعات مالي همواره بايد اين مسئله را مد نظر داشت كه، تحمل زيان آتي در اثر تخميني بيش از حد خوش بينانه نسبت به از دست دادن فرصت كسب سود ناشي از ارزش گذاري بيش از حد بدبينانه، جدي تر است و بنابراين رعايت احتياط و محافظه كاري در ارائه اطلاعات مالي براي حفظ منافع سرمايه گذاران امري ضروري به نظر مي رسد (بني مهد، 1388). محافظه كاري حسابداري يكي از چالش برانگيزترين موضوعات حسابداري طي يك قرن اخير بوده است. صاحبنظران حسابداري به بررسي ابعاد مثبت و منفي اين ويژگي اطلاعاتي گزارشگري مالي پرداخته‌اند. از ديد طرفداران، محافظه¬كاري از طريق محدود كردن توانايي مديران در بروز رفتارهاي فرصت¬طلبانه به نظارت وحاكميت صاحبان سرمايه كمك كرده و در انتقال حق كنترل شركت به تامين كنندگان سرمايه اثرگذار است. در مقابل، منتقدان خاطر نشان ساخته‌اند حسابداري محافظه¬كارانه باعث كاهش خالص دارايي‌ها و سود خالص دوره مي‌شود كه اين امر دسترسي شركت به منابع مالي را كاهش مي‌دهد (قاليباف اصل و همكاران، 1394). يكي از گروه هاي سرمايه گذار در شركتها، اعتباردهندگان مي باشند. آنها بازدهي نامتقارن در ارتباط با خالص دارايي ها دارند؛ وقتي ارزش خالص دارايي ها بالاتر از ارزش اسمي بدهي ها باشد، صاحبان بدهي هيچ پاداش اضافي را دريافت نخواهند كرد، صرف نظر از اينكه اين اضافه ارزش چقدر باشد. اما زماني كه خالص دارايي ها كمتر از ارزش اسمي بدهي ها باشد، آنها تنها خالص دارايي ها را دريافت مي كنند. بنابراين صاحبان بدهي درباره ارزشهاي كمتر خالص دارايي ها نسبت به ارزشهاي مازاد نگراني بيشتري دارند. ارزشهاي بيشتر شركت و خالص دارايي ها عموماً غير قابل تأييد هستند و آنها خواستار گزارش حداقل مقدار خالص دارايي هاي شركت هستند كه اين امر با استفاده از شناسايي سريعتر زيان ها نسبت سودها (محافظه كاري) امكانپذير است (جبارزاده كنگرلوئي و همكاران، 1391).