نظام بانكي مطلوب در بانكداري متعارف و بانكداري غير ربوي

نظام بانكي مطلوب در بانكداري متعارف ، نظامي است كه ضمن ساماندهي و هدايت منابع وجوه مالي كه در برخي از مواقع به تجهيز پس‌اندازهاي ريز و درشت و هدايت آن ها به سمت بنگاه هاي توليدي و تجاري منجر مي شود، به سازماندهي دريافت بهره نيز اقدام مي كند به گونه اي كه همواره بهره دريافتي از طريق وام ها بزرگتر از بهره پرداختي به سپرده‌ها باشد. در نظام اقتصادي مبتني بر بهره و بانكداري متعارف، دلايلي براي توجيه وجود بهره شامل رجحان زماني، عدم نقدشوندگي ، امكان نكول و تورم عنوان شده است. مطابق قوانين بانكي كشورهايي كه نظام بانكداري متعارف در آنها حاكم است سپرده‌گذار با تحويل وجوه به بانك، مالكيت خود را از آن ها قطع كرده و آنها را به مالكيت بانك در مي آورد و رابطه او با بانك رابطه بستانكار و بدهكار است و در مقابل بانك بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررات متعهد مي شود. به نظر حقوق دانان انگليسي هنگامي كه يك بانكدار حسابي براي مشتري باز مي كند، رابطه اي كه ميان آنان برپا مي شود رابطه بدهكار و بستانكار است هنگامي كه در اين حساب سپرده اي وجود دارد مشتري بستانكار و بانكدار بدهكار مي‌باشد و بنابراين وجوه سپرده از سوي سپرده گذار در مالكيت بانكدار مي باشد و بانك تكليفي ندارد كه نتايج اقدامات خود را براي سپرده گذاران افشاء كند ( موسويان، 1382) نتيجه اينكه در بانكداري متعارف سپرده گذاران هيچ اطلاعي از فعاليت هاي بانك در ارتباط با سپرده هايشان ندارند و نتايج عمليات بانكي سود باشد يا زيان هيچ فرقي براي آنان ندارد و بانك دار متعهد است در هر وضعيتي اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده گذار بپردازد. بنابراين در بانكداري متعارف ، سه گروه سپرده گذاران، بانك ها و متقاضيان تسهيلات بانكي، از نظر حقوقي در حوزه فعاليت خودشان كاملاً جدا از يكديگر مي باشند. از ديدگاه خرد بانك مطلوب متعارف به بانكي اطلاق مي‌گردد كه تأمين مالي وجوه را به بهترين، سريع ترين و ارزانترين وجه ممكن انجام دهد. درصد بالاي كارايي فعاليت بانك و درصد بالاي سود آوري آن از اين جهت كه بانك يك بنگاه اقتصادي است نيز مي تواند از نظر سهامداران و مديران هر بانك به عنوان عاملي براي مطلوب سنجيده شدن بانك متعارف مدنظر قرار گيرد. به علاوه مديريت مناسب ريسك شامل نسبت كفايت سرمايه و درجه توسعه يافتگي نظام سنجش اعتبار مي تواند نقشي اساسي را در مطلوب نمودن يك بانك داشته باشد. اگر بانك متعارف را از ديد كلان مورد توجه قرار دهيم، يك بانك از طريق تأثيراتي كه بر تورم از طريق مكانيزم خلق اعتبار و يا مكانيزم نرخ بهره در دوران نوسان اقتصادي مي گذارد، مي تواند مورد ارزيابي قرار گيرد. نظام بانكي و مالي اسلامي در برخي اهداف و كاركردها با نظام بانكي و مالي متعارف مشترك است. از جمله مي توان به گردآوري وجوه مازاد در اقتصاد براي سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه، تسهيل تجارت و مبادله، ارائه خدمات مالي و فراهم آوردن فرصت هاي سرمايه گذاري اشاره كرد. (منظور و ديگران، 1387). به عبارت ديگر واسطه گري مالي از مشتركات بانكداري متعارف و غيرربوي است. از اين منظر نظام بانكي غيرربوي، مي بايست برخي از ويژگي هاي نظام بانكي متعارف از جمله كارآيي، سودآوري، تامين مالي و مديريت ريسك را در بر داشته باشد. اگرچه نظام بانكي غيرربوي داراي ويژگي هاي مشتركي با نظام بانكي متعارف است ولي مبناي فلسفي نظام بانكي متعارف دنيا محور است و فقط برجنبه هاي اقتصادي و مالي تمركز دارد اما نظام بانكي غير ربوي علاوه بر آن بر مسائل اخلاقي، رفتاري و اجتماعي نيز تأكيد دارد (منظور و ديگران، 1387). حذف ربا (بهره)، تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي، تامين مالي خرد، نظارت بر نحوه مصرف و هدايت سرمايه‌ها ، برقراري عدالت و توسعه مشاركت سطوح مختلف جامعه در فعاليت هاي اقتصادي و به كارگيري ابزارهاي مناسب و مطابق با شرع جهت اجراي سياست هاي اقتصادي دولت از مهمترين خصوصيات بانكداري غيرربوي محسوب مي شوند.