چالش هاي فراروي (CPTED) در ايران در مقايسه با ساير كشورها

امنيت از مهمترين توقعات براي زندگي مطلوب در شهرهاست و احساس امنيت اجتماعي از مولفه هاي سرزندگي فضاهاي عمومي محسوب مي شود. از اين رو موضوعاتي كه موجب از ميان برداشتن امنيت در فضاهاي شهري شود نظير جرم، اهميت مي يابد. درحالي كه مجازات هاي سنگين گذشته در راستاي پيشگيري از جرم و بزه چندان مثمر ثمر واقع نشده بود؛ با معطوف شدن نگاه ها به سمت تاثير محيط بر رفتار و مكان محور شدن رويكرد ها در سال هاي 1970 تا 1990، راهكارهايي توسط طراحان شهري و مهندسان معمار مطرح گرديد كه بر مبناي تأثير محيط كالبدي بر كنترل جرم و جنايت استوار بود و بعدها شاخه اي از آن پيشگيري از جرم از طريق طراحي نام گرفت. در حال حاضر اين سوال مطرح مي شود كه چگونه با وجود نوپا بودن ايده ي پيش گيري از جرم از طريق طراحي، اين طرح در ساير كشورها موفقيت آميز بوده، در حاليكه در كشور ايران با وجود احساس نياز در اين زمينه، ايده ها و پژوهش ها به مرحله ي عمل نرسيده است؟ با بررسي زير ساخت هاي شكل گيري رويكرد پيشگيري از جرم از طريق طراحي و مقايسه ي تجربيات جهان و ايران در اين زمينه مشخص مي شود، جرم شناسي به عنوان علمي ميان رشته اي نيازمند نگاهي همه جانبه و در نظر گرفتن تمامي مولفه هاي موثر در بروز جرم و ناامني است و بايد در بستر مناسبي از تعامل و هماهنگي ميان سه مولفه ي دولت (كه منظور سازمان هاي مسئول در اين زمينه مي باشد)، متخصصان (پژوهشگران و طراحان) و مردم كه در مقياس محلي ساكنان محل و در مقياس وسيع تر جامعه و اجتماع را شكل مي دهند، شكل گيرد. اين سه مولفه به عنوان سيستمي سه گانه، با هماهنگي درون سازماني و برون سازماني مي توانند بستري مناسب براي برنامه ريزي، طراحي و مديريت رويكرد پيشگيري از جرم از طريق طراحي فراهم آورند. بدين گونه كه طرح ها ي پژوهشي توسط متخصصان مطرح ، با حمايت دولت برنامه ريزي و با مشاركت ساكنين به اجرا درآمده و مديريت شوند. چنانكه هماهنگ نبودن اين سه مولفه و يا نقص يكي از آن ها مي تواند عاملي بازدارنده براي اجراي پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي باشد.