چالش‌هاي گفتمان قانون‌خواهي در انقلاب مشروطيت ايران

صدور فرمان مشروطيت در سال 1906/1324هـ .ق به دستور مظفرالدين شاه را به حق مي توان يك نقطه عطف مهم سياسي در تاريخ معاصر ايران قلمداد كرد. اين رويداد مهم تاريخي، ساخت سياسي حكومت ايران را در مقايسه با نظام سياسي قبل از خود، بر پايه استقرار قانون و نظام پارلماني دگرگون ساخت، اين تحول اساسي در شرايطي صورت پذيرفت كه سلسله قاجار بدون تغيير و شاه وقت بر مسندقدرت باقي ماند. براساس فرضيه اين نوشتار، شناخت دقيق و عميق از اين تحول بنيادين جز در سايه آگاهي از شعار محوري و زير ساخت اصلي انقلاب مشروطه يعني، «قانون محوري و قانون مداري» به درستي ميسر نيست. پرسش‌هاي اصلي اين مقاله عبارت از اين است كه چگونه قانون‌خواهي به عنوان محور اصلي مطالبات غالب گروه‌ها و كوشندگان فكري و سياسي در جنبش مشروطه قرار گرفت و بين مطالبات عدالت خواهانه و قانونگرايانه و مناديان اصلي هر كدام يعني روحانيون و روشنفكران پيوندي عميق و وثيق برقرار شد تا از اين رهگذر در آستانه پيروزي جنبش، شعار عدالتخواهي در ذيل قانونگرايي قرار بگيرد؟ پرسش اساسي ديگر اين است كه چرا پس از استقرار نظام مشروطه، مطالبه اصلي انقلاب و زير ساخت آن يعني قانون گرايي با چالش‌هاي نظري و عملي فراواني، به ويژه با ستيز ميان شريعت‌خواهان و قانون‌مداران مشروطه‌طلب مواجه شد و سرانجام اين اتفاقات چه تاثيري بر سرشت و سرنوشت انقلاب مشروطيت ايران برجاي گذاشت؟ در اين نوشتار سعي شده است با نگاهي آسيب شناسانه و با تكيه بر منابع معتبر تاريخي اين موضوعات مهم تا حد امكان مورد تجزيه و تحليل و تبيين قرار گيرد.