رويكردي اسلامي به بررسي بخش خصوصي در نظريات رايج توسعه اقتصادي با توجه به ماهيت عيني مالكيت خصوصي سرمايه نقدي در نظام سرمايه داري

توصیه نظریات توسعه اقتصادی رایج به گسترش خصوصی سازی و كوچك و كارا كردن دولت از یك سو و امكان وجود تعارضات مبنایی بخش خصوصی در نظام سرمایه داری با نظام اسلامی نویسنده را برآن دارد تا با رویكردی مبنایی به بررسی ماهیت بخص خصوصی در نظام سرمایه داری بپردازد و خطر به كارگیری نظریات توسعه رایج را برای سیاست گزاران، صاحب نظران و پزوهشگران اقتصاد اسلامی نشان دهد. به همین جهت به ماهیت عینی مالكیت خصوصی سرمایه نقدی به عنوان عامل اصلی شكل گیری بخش خصوصی می پردازیم و نشان می دهیم در نظام سرمایه داری سرمایه از طریق شركت شخصيت حقوقي پیدا می كند، تا مرحله‌ي بانك جلو مي‌رود (خود بانك هم يك مالكيت حقوقي است) و كليه‌ روابط اجتماعي را در خود منحل مي‌كند و سبب ایجاد انحصار و سلب آزادی اجتماعی بر ضد عموم جامعه و به نفع یك دسته كوچك می شود. در واقع ماهیت مالكیت حقوقی در شركت های بزرگ سرمایه داری كه مهمترین شركت های این نظام هستند به گونه ای است كه شرع آن را صحیح نمی داند و ماهیت شركت ها و بطوركلی بخش خصوصی در نظام اسلامی اجازه تجمع سرمایه را در آنها نمی دهد. بنابراین ساختار اجزا در نظام اسلامی با نظام سرمایه داری متفاوت می شود. به طوری كه می توان در نظام اسلامی ساختارهای جدید بخش وقف (بر اساس پرورش انگیزه ی الهی در تولید، توزیع و مصرف) را در كنار بخش دولتی (در ایجاد انگیزه ی ایثار) و بخش خصوصی (كه به صورت بنگاهی كوچك در آمده و دیگر قدرت بخش خصوصی نظام سرمایه داری را ندارد) قرار داد و این بخش را مسند مشروع و مطمئنی برای تجمع سرمایه، ایجاد اشتغال و توسعه ی اقتصادی دانست.