شماره ركورد كنفرانس :
4239
عنوان مقاله :
تحليل اقتصادي قوانين برنامه‌هاي توسعه
پديدآورندگان :
دادگر يدالله yydadgar@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي , حدادي شهرزاد sh.haddadi.law.s@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي
كليدواژه :
واژگان كليدي قوانين برنامه , تحليل اقتصادي , هزينه مبادله , راه‌اندازي كسب‌وكار.
عنوان كنفرانس :
اولين همايش نقد و تحليل قوانين برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادي
چكيده فارسي :
چكيده
در ايران دست‌كم پس از انقلاب پنج قانون برنامه توسعه تصويب شده است و كشور در تابستان 1395 در آستانه تصويب ششمين قانون برنامه توسعه است. يكي از ابعاد اساسي قوانين برنامه در توسعه بعد اقتصادي و كارآمدي آنها است. بنابراين در عملياتي كردن يك برنامه توسعه، يكي ديگر از عرصه‌هاي تاثير قوانين و مقررات در فعاليت‌هاي اقتصادي نمود پيدا مي‌كند. در اين راستا همچنين اين بستر فراهم مي‌شود تا قوانين يادشده از منظر اقتصادي نقد و تحليل شوند و پيامدهاي اقتصادي اين قوانين مشخص گردد. يكي از معيارهاي تحليل‌هاي اقتصادي، توجه به «هزينه مبادله» مربوط به اجراي قوانين يادشده است. هزينه مبادله شامل هزينه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات براي اجراي قانون، چگونگي مذاكره براي شكل‌گيري فعاليت مربوط به قانون و هزينه‌هاي تضمين قرارداد و التزام رسمي به آن است. در اين مقاله ضمن تحليل اقتصادي قوانين برنامه‌هاي توسعه، «هزينه مبادله» مورد تاكيد بيشتري قرار مي‌گيرد. از ميان عوامل قانوني كه مي‌توانند بر هزينه مبادله راه‌اندازي كسب‌وكار تاثير بگذارند چند معيار كليدي مطرح هستند. اينها شامل (و نه محدود به) حجم مقررات‌گذاري و تنظيم‌گري، تعداد رويه‌هاي مورد نياز براي راه‌اندازي كسب‌وكار و امور مرتبط با مجوزها، روابط كار و حقوق كارگران، اجراي قراردادها، دسترسي به اطلاعات، خاتمه فعاليت اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاري مي‌باشند. عدم توجه به وضع و تصويب قوانين كارآمد با توجه به مولفه‌هاي فوق سبب افزايش هزينه‌هاي مبادله مي‌گردد. از اين رو شايد بتوان مطالعه موردي اين مقاله را ارزيابي اقتصادي قوانين برنامه‌ها با توجه به معيارهاي يادشده و در ارتباط با هزينه-مبادله دانست.
