«نقش نهادهاي خصوصي در تنظيم بازار؛ با رويكردي انتقادي به قوانين برنامه»

چكيده نگاهي اجمالي به قوانين برنامه¬ كشور نشان مي¬دهد كه يكي از دغدغه¬هاي اصلي اين قوانين، واگذاري اموال و تملكات دولتي به بخش خصوصي است؛ اما همواره نگاه مديريت دولتي، سايه خود را بر بخش خصوصي حفظ كرده است. اين در حالي است كه بخش خصوصي، ظرفيت¬هاي بسيار بالايي براي خود تنظيمي داشته و مي¬تواند هزينه¬هاي مربوط به مداخله غيرضروري دولت را كاهش دهد. بخش خصوصي مي¬تواند از طريق نهادهاي خود تنظيمي همچون اتحاديه¬ها، نقص اطلاعات در بازار را كاهش داده و با رتبه بندي فعالان بازار، از طريق سازوكارهاي مبتني بر شهرت و بكارگيري قواعد بازي در بازار، رفتارهاي آنان را سامان دهد. علاوه بر اين، نهادهاي خصوصي مي¬توانند نواقص و شكست¬هاي بازار را نيز اصلاح نمايد. قوام سياست¬هاي رقابتي در بازار و عقلاني نمودن رفتار مصرف كنندگان، كاهش نقص اطلاعات از طريق بانك¬هاي اطلاعاتي و موسسات رتبه¬بندي و استاندارد، از جمله ظرفيت¬هايي هستند كه جهت مقابله با شكست¬هاي بازار قابل بكارگيري¬اند. النهايه واحدهايي اقتصادي همانند شركت¬هاي بازاريابي شبكه¬اي، مي¬توانند بسياري از اهداف رقابتي، توزيعي و مصرفي در بازار را محقق سازند. بديهي است كه رعايت اين سياست¬ها و توجه دولت به بخش خصوصي، زمينه ساز ارتقاء سرمايه¬هاي اجتماعي شده و كارايي اقتصادي را در سياست¬هاي تنظيمي حفظ خواهد كرد.