درآمدي بر معيارهاي نظام پولي در تمدن نوين اسلامي

نظام پولي به معناي ترتيبات خلق پول (چگونگي ايجاد و ورود پول به جامعه) يكي از اجزاء و زيرساخت هاي اساسي تمدن ها مي باشد. نحوه ورود و خروج پول به اقتصاد در طول تاريخ چند هزار ساله، تحولات عميق يافته است. به طور مشخص پول هاي مسكوك فلزي كه صرف نظر از ارزش بازاري، مستقلا ارزشمند بودند، جاي خود را به پول هاي سپرده اي كه در واقع بدهي بانك ها محسوب شدند. اين تحول اساسي يكي از محدوديت هاي اصلي نظام اقتصادي يعني محدوديت پولي و مالي را از بين برد، چرا كه ديگر نياز به استخراج و ضرب مسكوكات فلزي نبود و بانك ها مي توانستند بدون هزينه و هرگونه محدوديت مقداري از هيچ پول خلق كنند. نظام بانك داري مبتني بر ذخيره جزئي كه از قرن هفدهم ايجاد شده و كماكان در تمام كشورهاي جهان حاكم است، به بيان بسياري از اقتصاددانان مشهور، موجب تشديد نوسانات اقتصادي و ايجاد بحران و همچنين تشديد نابرابري مي شود. [به عنوان نمونه: فيشر (1936)، فريدمن (1959) و اله (1987)] از سوي ديگر منشأ ورود ربا به بانك داري، قراردادهاي ميان بانك و گيرنده تسهيلات و يا سپرده گذار نيست، بلكه به سازوكار استقراض ذخاير بانك ها از بانك مركزي و به عبارت ديگر مديريت خلق پول در نظام بانك-داري مبتني بر ذخيره جزئي برمي گردد. بر اين اساس نظام پولي (ترتيبات خلق پول) در تمدن اسلامي به گونه اي مي بايست سامان يابد كه اولا تسهيم منافع ناشي از خلق پول به صورت عادلانه باشد، ثانيا منجر به افزايش بي ثباتي از طريق ايجاد و يا تشديد نوسانات اقتصادي نشود و ثالثا تعارضي با آموزه هاي اسلامي به ويژه منع ربا نداشته باشد.