بازسازي معادن، حلقه مفقوده‌ي توسعه پايدار معادن و منابع طبيعي ايران

بهره‌برداري از معادن با توجه به نياز روز افزون بشر به مواد خام گسترشي چشم‌گير دارد. سطح تخريب معادن و عوارض جانبي زيست محيطي با افزايش اندازه و ظرفيت معادن بيشتر مي‌شود. از طرفي محصولات معدني و هم منابع طبيعي و محيط زيست مورد نياز بشر مي‌باشند و نمي‌توان يكي را فداي ديگري كرد. بنابراين راه معقول براي حل مشكل تعامل بين اين دو بخش، حفظ توازن و توسعه پايدار است. راهكار اين تعامل بازسازي معدن است. بازسازي معدن در واقع توجه به احياي سطوح و اراضي مورد تخريب قرار گرفته بر اثر بهره‌برداري معادن مي‌باشد. بازسازي معادن در كشورهاي معدني و توسعه يافته‌ي دنيا حدود سه دهه مورد تاكيد و اجراست و در مواردي بعد از بازسازي درصد پوشش گياهي و كيفيت محيط زيست محل بهتر از حالت قبل شده است. در ايران نيز در قوانين مربوطه مانند قانون معدن، به امر بازسازي معادن و تامين مالي آن اشاره شده است. اين در حالي است كه علي‌رغم پيش‌بيني مواد قانوني و مجاري تامين هزينه‌ي اقدامات احيايي در سطوح معدن‌كاري شده، اين موضوع مورد غفلت واقع شده است. موضوعي كه با پرداخت به آن و ايجاد آگاهي در اين زمينه در بين متخصصان هر دو حوزه‌ي معادن و منابع طبيعي، مي‌توان تقابل بين بهره‌برداري از معادن و حفاظت از منابع طبيعي را از بين برد و تعاملي سازنده بين متوليان بهره‌برداري از معادن و حفاظت از منابع طبيعي ايجاد كرد. با اين رويكرد هم معدنكاري رونق خواهد داشت و هم منابع طبيعي مورد ترميم و بازسازي قرار گرفته و براي نسل هاي بعدي حفظ خواهد شد.