امكان‌سنجي حل‌وفصل اختلافات در فاجعه منا: راهكار حقوقي يا توافق ديپلماتيك

وقوع فاجعه منا در 2 مهرماه 1394 در مراسم رمي جمرات كه به جان‌باختن 464 نفر از حجاج ايراني منجر شد، مسائل حقوقي متعددي را از حيث حقوق بين‌المللي، مسئوليت مدني، تعارض قوانين و دادگاه‌ها و نيز حقوق جزاي بين‌الملل مطرح كرده و دخالت مسائل سياسي در مسائل حقوقي امكان حل‌وفصل منطقي آن را كمرنگ ساخته است. براي رجوع به دادگاه‌هاي داخلي ايران يا عربستان سعودي يا رجوع به محاكم بين‌المللي، راهكارهايي پيشنهاد شده است كه مصونيت دولت‌ها مانعي براي رجوع به محاكم داخلي ايران و اصل حاكميت دولت‌ها مانعي براي مراجعه به محاكم بين‌المللي است. اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي و با مطالعه سوابق حل‌وفصل اختلافات بين‌المللي مشابه به اين نتيجه مي‌رسد هرچند از حيث حقوقي امكان رجوع به محاكم داخلي عربستان سعودي بر مبناي اصل صلاحيت سرزميني قوانين كيفري و اعمال قانون محل ورود زيان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانين ناظر به مسئوليت مدني وجود دارد، پس از بهبود نسبي روابط سياسي، انعقاد موافقت‌نامه مقطوع با هدف جبران خسارات زيان‌ديدگان و افزايش حصول نتيجه راهكار كاراتري تلقي مي‌شود.