اختيارات مرجع داوري در خصوص دسترسي به ادله موجود نزد ثالث در چارچوب قانون داوري تجاري بين المللي و قانون انتشار و دسترسي ازاد به اطلاعات

در رسيدگي هاي قضايي صرف نظر از نوع نظام دادرسي(اتهامي و يا تفتيشي)، دادگاه در صورت لزوم مي تواند با توسل به طرق پيش-بيني شده در قانون، به كشف هر گونه ادله و مدارك مربوط به پرونده اقدام نموده و كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مكلف به پاسخگويي لازم در اين زمينه هستند. اما در داوري به دلايلي از جمله تفاوت در ماهيت داوري و قضاوت، محدوديت داور به صلاحيت تفويضي از سوي طرفين، نسبي بودن شرط داوري و.. الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به در اختيار دادن مدارك و ادله تقاضا شده از سوي داوري محل تامل است. از طرفي قانون داوري تجاري بين المللي ايران از چنين صراحتي برخوردار نيست و از سوي ديگر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز، دسترسي به اطلاعات نزد اشخاص خصوصي و دولتي را حق افراد و آن هم در رابطه با مدارك و اطلاعات مربوط به خويش، مورد شناسايي قرار داده است. اين در حالي است كه در اكثر نظام هاي حقوقي دسترسي به ادله و مدارك ضروري چنان نزد ثالث اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي خصوصي و دولتي، از جمله اختيارات مرجع داوري است. اين مقاله ضمن تشريح لزوم دسترسي مرجع داوري به اسناد و اطلاعات موجود نزد ثالث، به چالش ها و راهكارهاي آن در پرتو قوانين اشاره شده خواهد پرداخت.